فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٣٩٠

كتاب الغسل ۲۲ - باب إذا احتلمت المرأة ولعل النخعي أنكر وقوع ذلك من المرأة ) كما أنكرتُه أُمُّ سَلَمَةَ على العلماء ام سليم، حتى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : تَرِبَتْ يَمِينُكَ ، وَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُها؟» فبين أن للمرأة ماءً كما للرَّجُل ، وأنها إذا رأت الماء في نومها باحتلام ، فإنه يجب عليها الغُسلُ منه . وفي ذلك تنبيه على أنَّ الرجل كذلك ، وأنه إذا رأى حلما ورأى الماء ، أنه يلزمه الغُسْلُ . وهذا مما لا اختلاف فيه بين : وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه (۳) من حديث علي بن زيد بن جدعان ، عن سَعِيدِ بن المُسَيِّبِ ، عن خولة بنت حكيم ، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ؟ فقال : «لَيْسَ عَلَيْهَا غُسل حتى تُنْزِلَ ، كما أَنَّ الرَّجُلَ ليس عليه غُسل حتى يُنْزِلَ . وقد روي عن ابن المُسَيَّبِ مُرسلاً ولو رأى الرجل والمرأة بَلَلاً ولم يذكرا احتلاماً ، فإن كانت أوصافُ المَنِي موجودة فيه لزمه الغُسلُ ، وإن احتمل أن يكون مَنيًا وان يكون مذيا وغير ذلك ففيه قولان : أحدهما : عليه الغُسلُ ، حكاه الترمذي في كتابه (۳) عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، والتابعين ، وعن ، والتابعين ، وعن سفيان ، وأحمد . وممن روي والنَّخعي . . ، عنه أنه قال : يغتسل : ابن عباس ، وعطاء ، والشعبي وهو قول أبي حنيفة ، وظاهر مذهب أحمد ، إلا أنه استثنى من ذلك أن (۱) قلت : لفظه يدل على ذلك ، فهو عند ابن أبي شيبة من طريق مغيرة ، قال : كان إبراهيم - هو : النخعي - ينكر احتلام النساء . (٢) أخرجه أحمد (٤٠٩/٦) ، وابن ماجه (٦٠٢) وانظر : الإصابة» (٦٢٢/٧) (۳) (۱/ ۱۹۲ - شاکر) •
الجزء 01 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.