حدیث : ۲۸۱
كتاب الغسل
(1) ►
خرجه حَرْبُ الكِرْماني وابن عَدِي )
وخرجه بقي بن مخلد من طريق صَدَقَةَ بن خالد : نا عتبة بن أبي حكيم -
فذكره بنحوه .
وسلیمان بن موسى ، مختلف في أمره
وإن لم يكن معه أحد ، فحكى أكثر أصحابنا في كراهته روايتين عن أحمد ؛ ، فهو كالكشف للتخلي ونحوه .
لأنه كشف لغرض صحيح ومنهم : من حكى في جواز كشف العورة خاليا روايتين عن أحمد . وقالوا :
ظاهر كلام أحمد تحريمه ؛ فإن الكشف وإن جاز للحاجة ، فإنه يتقدر بقدرها ، ولا حاجة إلى التكشف للغُسل مع إمكان الاستتار ، ولا إلى القيام عريانا مع إمكان القعود والتضام وروي عن أبي موسى الأشعري ، قال : إني لأغتسل في البيت المظلم
فأحني ظهري إذا أخذتُ ثَوبِي حَيَاءٌ من ربِّي عَزَّ وَجَلَّ .
وعنه ، قال : ما أَقَمْتُ صُلْبي في غُسل منذُ أسلمتُ .
م
خرجهما ابن أبي شيبة ) وغيره
6
وظاهر كلام ابن من أصحابنا يدل على وجوب التستر في الغُسل في
الخلوة ، فإن لم يجد ما يستتر به ، وجب أن يتضام ما استطاع.
ونَقَل حرب عن أحمد ، في الرَّجُل يدخل الماء بغير إرار ، فكرهه كراهية
شديدة . قيل له : كلُّ المياه ؟ قال : نعم . قيل له : فإذا دخل الماء يحل إزاره ؟
قال : لا
وممن كان لا يدخل الماء إلا بمثزر : ابن عمر ، والحسن ، والحسين
وقالا : إن للماء سكانا . وكذلك قال ابن أبي لَيْلَى
،
(۱) «الكامل» (۳/ ۱۱۱۸)
(۲) في «المصنف» (۱/
۱۰۰
الثقافية)
•
الجزء 01 — ص ٣٣٨