فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٣٨٧

حدیث : ۲۸۱ كتاب الغسل (1) ► خرجه حَرْبُ الكِرْماني وابن عَدِي ) وخرجه بقي بن مخلد من طريق صَدَقَةَ بن خالد : نا عتبة بن أبي حكيم - فذكره بنحوه . وسلیمان بن موسى ، مختلف في أمره وإن لم يكن معه أحد ، فحكى أكثر أصحابنا في كراهته روايتين عن أحمد ؛ ، فهو كالكشف للتخلي ونحوه . لأنه كشف لغرض صحيح ومنهم : من حكى في جواز كشف العورة خاليا روايتين عن أحمد . وقالوا : ظاهر كلام أحمد تحريمه ؛ فإن الكشف وإن جاز للحاجة ، فإنه يتقدر بقدرها ، ولا حاجة إلى التكشف للغُسل مع إمكان الاستتار ، ولا إلى القيام عريانا مع إمكان القعود والتضام وروي عن أبي موسى الأشعري ، قال : إني لأغتسل في البيت المظلم فأحني ظهري إذا أخذتُ ثَوبِي حَيَاءٌ من ربِّي عَزَّ وَجَلَّ . وعنه ، قال : ما أَقَمْتُ صُلْبي في غُسل منذُ أسلمتُ . م خرجهما ابن أبي شيبة ) وغيره 6 وظاهر كلام ابن من أصحابنا يدل على وجوب التستر في الغُسل في الخلوة ، فإن لم يجد ما يستتر به ، وجب أن يتضام ما استطاع. ونَقَل حرب عن أحمد ، في الرَّجُل يدخل الماء بغير إرار ، فكرهه كراهية شديدة . قيل له : كلُّ المياه ؟ قال : نعم . قيل له : فإذا دخل الماء يحل إزاره ؟ قال : لا وممن كان لا يدخل الماء إلا بمثزر : ابن عمر ، والحسن ، والحسين وقالا : إن للماء سكانا . وكذلك قال ابن أبي لَيْلَى ، (۱) «الكامل» (۳/ ۱۱۱۸) (۲) في «المصنف» (۱/ ۱۰۰ الثقافية) •
الجزء 01 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.