كتاب الغسل
٢١ - باب التستر في الغسل عند الناس
۳۳۷
وفي الباب أحاديث أخر.
فالمغتسل في الخلوة إن كان معه من يُباح له النَّظَرُ إِلى عَورته كَزَوجته أو
أمته ، فقال أصحابنا وغيرهم : لا يجب عليه التّستر ؛ لحديث بَهز بن حكيم المذكور في الباب الماضي ، والأفضل التستر ؛ لحديث مَيْمُونَةَ (1) .
ره و
وهذا مبني على القول بجواز نَظَرِ أَحَدِ الزوجين إلى فرج الآخرِ ، وفيه
*
اختلاف مشهور
ومن
•
الأصحاب من جزم بكراهته كصاحب المغني» ، وحكى أبو الحَسَنِ
الآمدي رواية عن أحمد بتحريمه .
وبكل حال ؛ فالاستتار أولى ، وعليه يدل حديث ميمونة (٢)، وحديث عائشة : ما نَظَرْتُ إلى فَرْجه قط.
وأكثر العلماء على أنه غيرُ مُحَرَّم ، منهم : مُجَاهِدٌ ، ومَكْحول ، والأوراعِيُّ، والشافعي ، وإسحاق وغيرهم.
6
وروى بقية بن الوليد : حدثني عتبة بن أبي حكيم : حدثني سليمان بن وسألته عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته ، فقال سليمان : سألت عطاءً موسي عن ذلك ، فقال : حدثتني عائشة روج النبي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ، وبيننا وبينها حجاب ، قالت : كنتُ أنا وحبي نغتسل من إناء واحد ، تختلف فيه أكفنا . قال : وأشارت إلى إناء في البيت ، قَدرَ الفَرَق ، ستة أقساط (۳) .
،
(۱) حديث بهز إنما يدل على أفضلية التستر فلفظه كما تقدم - : الله أحق أن يستحيي منه الناس ، وحديث ميمونة إنما يدل على أن التستر ليس بواجب ، وليس العكس كما تدل
عليه عبارة المؤلف ، فإما أن يكون هذا القلب منه أو من الناسخ والله أعلم.
(۲) انظر التعليق السابق
+
:
.
(۳) في النهاية» لابن الأثير (٤٣٧/٣) : الفرق - بالتحريك - : مكيال يَسع ستة عشر رطلاً ،
وهي اثنا عشر مدا ، أو ثلاثة أصع عند أهل الحجاز ، وقيل : الفرق خمسة اقساط
والقسط : نصف صاع ، فأما الفرق - بالسكون – : فمائة وعشرون رطلا
،
،
الجزء 01 — ص ٣٣٧