فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٣٨٦

كتاب الغسل ٢١ - باب التستر في الغسل عند الناس ۳۳۷ وفي الباب أحاديث أخر. فالمغتسل في الخلوة إن كان معه من يُباح له النَّظَرُ إِلى عَورته كَزَوجته أو أمته ، فقال أصحابنا وغيرهم : لا يجب عليه التّستر ؛ لحديث بَهز بن حكيم المذكور في الباب الماضي ، والأفضل التستر ؛ لحديث مَيْمُونَةَ (1) . ره و وهذا مبني على القول بجواز نَظَرِ أَحَدِ الزوجين إلى فرج الآخرِ ، وفيه * اختلاف مشهور ومن • الأصحاب من جزم بكراهته كصاحب المغني» ، وحكى أبو الحَسَنِ الآمدي رواية عن أحمد بتحريمه . وبكل حال ؛ فالاستتار أولى ، وعليه يدل حديث ميمونة (٢)، وحديث عائشة : ما نَظَرْتُ إلى فَرْجه قط. وأكثر العلماء على أنه غيرُ مُحَرَّم ، منهم : مُجَاهِدٌ ، ومَكْحول ، والأوراعِيُّ، والشافعي ، وإسحاق وغيرهم. 6 وروى بقية بن الوليد : حدثني عتبة بن أبي حكيم : حدثني سليمان بن وسألته عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته ، فقال سليمان : سألت عطاءً موسي عن ذلك ، فقال : حدثتني عائشة روج النبي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ، وبيننا وبينها حجاب ، قالت : كنتُ أنا وحبي نغتسل من إناء واحد ، تختلف فيه أكفنا . قال : وأشارت إلى إناء في البيت ، قَدرَ الفَرَق ، ستة أقساط (۳) . ، (۱) حديث بهز إنما يدل على أفضلية التستر فلفظه كما تقدم - : الله أحق أن يستحيي منه الناس ، وحديث ميمونة إنما يدل على أن التستر ليس بواجب ، وليس العكس كما تدل عليه عبارة المؤلف ، فإما أن يكون هذا القلب منه أو من الناسخ والله أعلم. (۲) انظر التعليق السابق + : . (۳) في النهاية» لابن الأثير (٤٣٧/٣) : الفرق - بالتحريك - : مكيال يَسع ستة عشر رطلاً ، وهي اثنا عشر مدا ، أو ثلاثة أصع عند أهل الحجاز ، وقيل : الفرق خمسة اقساط والقسط : نصف صاع ، فأما الفرق - بالسكون – : فمائة وعشرون رطلا ، ،
الجزء 01 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.