فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٣٥٥

٣٠٦ حديث : ٢٦٩ وقال : حسن صحيح ، ولا نعرفه إلا من حديث ابن إسحاق . وقال الإمام أحمد - في رواية الأثرم - : لا أعلم شيئًا يخالفه ونقل عنه غيره ، أنه قال : لم يروه إلا ابن إسحاق ، وأنا أتهيبه وقال - مرة - : إن كان ثابتا أجزأه النضحُ . وعن أحمد رواية : أن المذي طاهر كالمني . وهي تعبداً . كتاب الغسل اختيار أبي حفص البرمكي من أصحابنا ، أوجب مع ذلك نضحه ومن الأصحاب من قال : إذا قُلْنا بطهارته ، لم يجب غسلُ ما أصاب الثوبَ منه وهل يجب الاستنجاء منه ؟ على وجهين ، كالمني . وهذا بعيد ، وهو مخالف للأمر بغسله والحكم الثاني وجوب الوضوء منه وقد أجمع الـ العلماء على أن المذي يوجب الوضوء ، ما لم يكن سلسا دائما ؛ فإنه يصير حينئذ كسلس البول ، ودم الاستحاضة ومالك لا يوجب الوضوء منه حينئذ وخالفه جمهور العلماء وأما إذا خرج على الوجه المعتاد ، فإنه يوجب الوضوء باتفاقهم ، لا يوجب الغسل – أيضا – بالاتفاق وقد حكي عن ابنِ عُمَرَ فيه اختلاف (۱). (۱) ( المصنف ) لابن أبي شيبة (۸۸/۱) من حديث ابن سيرين قال : ذكروا عند ابن عمر البلة .
الجزء 01 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.