فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٣٥٤

كتاب الغسل ۱۳ - باب غسل المذي ، والوضوء منه ولو استجمر منه أجزأه كالبول - : ذكره أصحابنا بحجر · وهذا - على قولنا : يجب غسلُ ما أصاب الذكر منه - ظاهر . ٣٠٥ فأما إن قلنا : يجب غسل الذكر جميعه ، أو الذكر مع الأنثيين ، فلا ينبغي أن يجزئ منه الاستجمار . وعند الشافعية : أن المذي : هل يجزئ فيه الاستجمار ؟ فيه قولان : بناء على أنَّ الخارج النادر : هل يجزئ فيه الاستجمار كالمعتاد ؟ ، على قولين للشافعي ، أصحهما : الجواز وغيره لكنهم لا يوجبون زيادة على غسل ما أصاب الذكر منه ، وهو قول أبي حنيفة وقال سعيد بن جبير - في المذي - : يغسل الحشفة منه ثلاث (۱) فأما إن أصاب المذي غير الفرج من البدنِ أو الثوب ، فالجمهور على أنه نجس يجب غسله كالبول . وعن أحمد روايةٌ : أنه يُعفى عن يسيره كالدم . وعنه رواية ثالثة : أن نجاسته مخففةٌ ، يجزئ نضحه بالماء ، كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام ؛ لعموم البلوى به ، ومشقة الاحتراز منه . وفيه حديث ، من رواية سهل بن حنيف ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه سُل عما أصاب الثوب من المذي ؟ قال : « تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصابك » · خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي (1) 2 (1) أخرجه عبد الرزاق (۱٥۸/۱) بمعناه وابن أبي شيبة (۸۸/۱) (۲) أحمد (٤٨٥٣) وأبو داود (۲۱۰) وابن ماجه (٥٠٦) والترمذي (١١٥) .
الجزء 01 — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.