كتاب الغسل
۱۳ - باب غسل المذي ، والوضوء منه
ولو استجمر منه أجزأه كالبول - : ذكره أصحابنا
بحجر
·
وهذا - على قولنا : يجب غسلُ ما أصاب الذكر منه - ظاهر .
٣٠٥
فأما إن قلنا : يجب غسل الذكر جميعه ، أو الذكر مع الأنثيين ، فلا ينبغي
أن يجزئ منه الاستجمار .
وعند الشافعية : أن المذي : هل يجزئ فيه الاستجمار ؟ فيه قولان : بناء على أنَّ الخارج النادر : هل يجزئ فيه الاستجمار كالمعتاد ؟ ، على قولين للشافعي ، أصحهما : الجواز
وغيره
لكنهم
لا يوجبون زيادة على غسل ما أصاب الذكر منه ، وهو قول أبي حنيفة
وقال سعيد بن جبير - في المذي - : يغسل الحشفة منه ثلاث (۱)
فأما إن أصاب المذي غير الفرج من البدنِ أو الثوب ، فالجمهور على أنه نجس يجب غسله كالبول .
وعن أحمد روايةٌ : أنه يُعفى عن يسيره كالدم .
وعنه رواية ثالثة : أن نجاسته مخففةٌ ، يجزئ نضحه بالماء ، كبول الغلام
الذي لم يأكل الطعام ؛ لعموم البلوى به ، ومشقة الاحتراز منه .
وفيه حديث
، من رواية سهل بن حنيف ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه سُل عما أصاب الثوب من المذي ؟ قال : « تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه
أصابك »
·
خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي
(1) 2
(1) أخرجه عبد الرزاق (۱٥۸/۱) بمعناه وابن أبي شيبة (۸۸/۱) (۲) أحمد (٤٨٥٣) وأبو داود (۲۱۰) وابن ماجه (٥٠٦) والترمذي (١١٥) .
الجزء 01 — ص ٣٠٥