۲۷۸
حديث : ٢٦٠
كتاب الغسل
الغسل بكمالها ، وتقديم الوضوء على الغسل، وليس ذلك على الوجوب وروي - أيضاً - ، عن ابن عُمرَ ، بإسناد فيه ضعف ، أنه يعيد الغسل
خرجه ابن أبي شيبة (1) .
وأما الحسن ، فمراده : أن ما مضى من الغسلِ لم يبطل بالبول ، وأنه إذا أكمله فقد ارتفع حدث الجنابة ، ولكن لا يصلي حتى يتوضاً
وكذا قال سفيان الثوري : يتم غسله ، ثم يعيد الوضوء . وحكى ابن المنذر مثل هذا عن عطاء وعمرو بن دينار
قال : وهو يشبه مذهب الشافعي .
وحكى عن الحسن ، أنه يستأنف الغسل
وهذا خلاف ما رواه الخلالُ ، بإسناده عنه
وما ذكره أنه يشبه مذهب الشافعي ، قد قيل : إن الشافعي : : إن الشافعي نص عليه في
الأم . .
ولا ينبغي أن يكون في هذا خلاف ، وإنما أمر من أمر بإعادة الغسل استحبابا ؛ ليقع الوضوء قبل الغسل ، كما استحب أحمد للحائض إذا اغتسلت بالماء وحدَه ، ثم وجدتِ السِّدْرَ ، أن تعيد الغسل بماء وسدر ؛ لتأتي بالغسل على الوجه الكامل فإن قيل : هذا يلزم منه استحباب تجديد الغسل
قلنا : إنما أعيد النقص وقع في الأولِ ، فاسْتُحِبَّ إعادته على وجه الكمال قال أصحابنا : وإذا غسل بعض جسده ، نَاوِيًا بِه رَفْعَ الحدثين ، ارتفع
حدثهما ، فإذا انتقض وضوؤه ، وأعاده لزمه الترتيب والموالاة فيما ارتفع
عنه
(۱) ( المصنف : (۱/ ۱۳۰)
الجزء 01 — ص ٢٧٨