فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٣٢٧

۲۷۸ حديث : ٢٦٠ كتاب الغسل الغسل بكمالها ، وتقديم الوضوء على الغسل، وليس ذلك على الوجوب وروي - أيضاً - ، عن ابن عُمرَ ، بإسناد فيه ضعف ، أنه يعيد الغسل خرجه ابن أبي شيبة (1) . وأما الحسن ، فمراده : أن ما مضى من الغسلِ لم يبطل بالبول ، وأنه إذا أكمله فقد ارتفع حدث الجنابة ، ولكن لا يصلي حتى يتوضاً وكذا قال سفيان الثوري : يتم غسله ، ثم يعيد الوضوء . وحكى ابن المنذر مثل هذا عن عطاء وعمرو بن دينار قال : وهو يشبه مذهب الشافعي . وحكى عن الحسن ، أنه يستأنف الغسل وهذا خلاف ما رواه الخلالُ ، بإسناده عنه وما ذكره أنه يشبه مذهب الشافعي ، قد قيل : إن الشافعي : : إن الشافعي نص عليه في الأم . . ولا ينبغي أن يكون في هذا خلاف ، وإنما أمر من أمر بإعادة الغسل استحبابا ؛ ليقع الوضوء قبل الغسل ، كما استحب أحمد للحائض إذا اغتسلت بالماء وحدَه ، ثم وجدتِ السِّدْرَ ، أن تعيد الغسل بماء وسدر ؛ لتأتي بالغسل على الوجه الكامل فإن قيل : هذا يلزم منه استحباب تجديد الغسل قلنا : إنما أعيد النقص وقع في الأولِ ، فاسْتُحِبَّ إعادته على وجه الكمال قال أصحابنا : وإذا غسل بعض جسده ، نَاوِيًا بِه رَفْعَ الحدثين ، ارتفع حدثهما ، فإذا انتقض وضوؤه ، وأعاده لزمه الترتيب والموالاة فيما ارتفع عنه (۱) ( المصنف : (۱/ ۱۳۰)
الجزء 01 — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.