فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٣٢٦

كتاب الغسل - باب منح اليد بالتراب ليكون أنقى ۲۷۷ من غير الجنابة ، فإن الوضوء من الحَدَث الأصغر ينتقض بمس الفرج ، فلذلك فيه على غسل اليدين قبله ، وأما غسل الجنابة ، فإذا غسل كفَّيه ] بل ثلاثا ، ثم غسل فرجه لم يحتج إلى إعادة غسل يديه بعده ؛ لأن مس الفرج لا يؤثر في غسل الجنابة ، فإنه من حين نَوى وسمى وغسل كفيه ثلاثا [ قد بدأ ](٢) غسل الجنابة ، ولذلك لا يحتاج إلى إعادة غسل فرجه عند غسل جسده ، يكتفى بغسله أولاً وقد نقل جعفر بن محمد ، عن أحمد ، في الجنب يتوضأ قبل أن ينام ، ثم يقوم ، يغتسل ولا يتوضأ ، فرأى أن ذلك يجزتُه ثانيا من تأليف حالة الا. ولعل مراده : يجزئه غسل أعضاء الوضوء أولا ، عن غسلها في الجنابة الشعار ويُحتمل أن مراده : أن الغسل وحده يجزئ بلا وضوء ، ويرتفع به الحدثان يلية سلة وقد روي عن ابن سيرين ، في الجنب يُحدِث بين ظهراني غسله من الجنابة. قال : الغسل من الجنابة ، والوضوء من الحدث وعن الحسن ، في الجنب يغسل بعض جسده ، ثم يبول ؟ قال : يغسل ما بقي من جسده ماسال خرجه الخلال في ( الجامع ) من طريق حنبل قال حنبل : سمعت أبا عبد الله يقول : يبدأ فيتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ؛ لأن الغسل يأتي على طهارة الوضوء ، وهذا حدث يوجب الوضوء . وظاهر كلام أحمد وابن سيرين : أنه يعيد الوضوء والغسل ؛ ليأتي بسنة (1) كلمة لم أتبينها ، ويمكن أن تقرأ : « يكتفى » (۲) مشتبهة ، وهكذا يمكن أن تقرأ •
الجزء 01 — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.