فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٩٤

كتاب الغسل 1 - باب الوضوء قبل الغسل ٢٤٥ ومذهب الشافعي : أنه يرتفع حدثاه بنية رفع الحدث الأكبر خاصة ، ولا يحتاج إلى نية رفع الحدث الأصغرِ وذهب إسحاق وطائفةٌ من أصحابنا ، كأبي بكر عبد العزيز بن جعفر : إلى أنه لا يرتفع الحدث الأصغر بالغُسل وحدَه ، حتى يأتي فيه بخصائص الوضوء ، من الترتيب والمولاة وأما المضمضة والاستنشاق ، فقد ذكرنا حكمهما في الوضوء فيما سبق . وأما في الغسل ، فهما واجبان فيه عند ، فهما واجبان فيه عند أبي حنيفة ، والثوري ، وأحمد - في المشهور عنه . وعنه : يجب الاستنشاق وَحدَه • واختلف أصحابنا : هل يجب المبالغة فيهما في الغُسل ، إذا قلنا : لا يجب ذلك في الوضوء ، أم لا ؟ على وجهين . ومذهب مالك والشافعي : أن المضمضة والاستنشاق سنةٌ في الغُسلِ كالوضوء . 1
الجزء 01 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.