فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٩٣

٢٤٤ حديث : ٢٤٩ كتاب الغسل ونقل يعقوب بن بختان ، عن أحمدَ في الحائض : أنها إن شاءت أخرتِ الوضوء عن الغسل ، وإن شاءت بدأت به . ولعل هذا يختص بغسل الحيض. وكذا قال أصحاب الشافعي : إن الجنب مخيّر ، إن شاء توضأ قبل الغسل وإن شاء بعده . ، وأما إن نسي الوضوء قبل الغسل ، فإنه يتوضأ بعد الغسل – : نص عليه أحمد ومالك وغير واحد السنة عند الجمهور ، وأصل هذا : أن الجمع بين الوضوء والغسل هو لكن الأفضلُ : أن يتوضأ قبلَ الغُسلِ ، ثم يغتسل على ما سبق من صفة الوضوء مع الغُسلِ . (1) - فإن اغتسل ولم يتوضأ ، فهل يرتفع حدثاه بذلك ، أم لا يرتفع إلا حدثه الأكبر خاصة ، ويَبْقَى حدثه الأصغر ، فلا يستبيح الصلاة بدونِ تجديد وضوء هذا فيه قولان للعلماء ، هما روايتان أحمد . عن أشهرهما : أنه يرتفع حدثاهُ بذلك ، إذا نوى بغسله رفع الحدثين جميعاً والثانية : لا يرتفع حدثه الأصغر بدونِ الوضوعِ . وحكي عن مالك وأبي ثور وداود . ؟ فإذا اغتسل ولم يتوضأ ارتفع حدثه الأكبر ، ولم يرتفع الأصغر حتّى يتوضاً. ومن حكى عن أبي ثور وداود : أن الحدث الأكبر لا يرتفع بدونِ الوضوء مع الغُسل ، فالظاهر : أنه غالط عليهما وقد حكى ابنُ جَرِيرٍ وابنُ عبدِ البَرِّ (۲) وغيرهما الإجماع على خلاف ذلك . (1) في الأصل : ( يسبق ) (۲) ( التمهيد » (۹۳/۲۲). ·
الجزء 01 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.