كتاب الجمعة
۱۸ - بَابُ المَشِي إِلَى الجُمُعَةِ
٤٣٥
لا يُكره السؤال فيه فلا وجه لمنعها .
فإن الحق بذلك عقد النكاح في المسجدِ قبل خروج الإمام كان متوجها ، مع
أن بعض أصحابنا قد خص الخلاف بالنكاح ، وهو ابن عقيل
وعن أحمد رواية : إنه يحرم البيع بدخول وقت الوجوب ، وهو زوال
الشمس
وقد سبق مثله عن الحسن
،
وعطاء ، والضحاك ، وهو – أيضا – قولُ
مسروق ، ومسلم بن يسار ، والثوري ، وإسحاق.
عنه
وقياس قولهم : إنه يجب السعي بالزوال ، ويحرم حينئذ كلُّ شاغل يشغل
والجمهور : على أنه لا يحرم بدون النداء.
ثم الأكثرون منهم على أنه النداء الثاني الذي بين يدي الإمام ؛ لأنه النداء
الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا ينصرفُ النداء ، فلا ينصرفُ النداء عند إطلاقه إلا إليه .
وفي " صحيح الإسماعيلي ) من حديث الزهري ، عن السائب بن يزيد ، قال : كان النداء الذي ذكرَ اللهُ في القرآن يومَ الجمعة إذا خرج الإمام ، وإذا قامت الصلاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر.
وعن أحمد روايةٌ : أنه يحرم البيع ويجب السعي بالنداء الأول. وهو قول مقاتل بن حَيَّانَ ، قال : وقد كانَ النداء الأول قبل زوال الشمس.
ونقله ابن منصور ، عن إسحاق بن راهويه - صريحاً
وعن أحمد ، أنه قال: أخافُ أن يحرم البيع ، وإن أذن قبل الوقت. ومجرد الشروع في الأذان يحرم به البيع عند أصحابنا والشافعية ؛ لأنه صار
نداءً مشروعًا مسنونا من سنة الخلفاء الراشدين .
قال أصحابنا : ولو اقتصر عليه أجزأ ، وسقط فرض الأذان .
الجزء 05 — ص ٤٣٥