فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٩١٠

كتاب الجمعة ۱۸ - بَابُ المَشِي إِلَى الجُمُعَةِ ٤٣٥ لا يُكره السؤال فيه فلا وجه لمنعها . فإن الحق بذلك عقد النكاح في المسجدِ قبل خروج الإمام كان متوجها ، مع أن بعض أصحابنا قد خص الخلاف بالنكاح ، وهو ابن عقيل وعن أحمد رواية : إنه يحرم البيع بدخول وقت الوجوب ، وهو زوال الشمس وقد سبق مثله عن الحسن ، وعطاء ، والضحاك ، وهو – أيضا – قولُ مسروق ، ومسلم بن يسار ، والثوري ، وإسحاق. عنه وقياس قولهم : إنه يجب السعي بالزوال ، ويحرم حينئذ كلُّ شاغل يشغل والجمهور : على أنه لا يحرم بدون النداء. ثم الأكثرون منهم على أنه النداء الثاني الذي بين يدي الإمام ؛ لأنه النداء الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا ينصرفُ النداء ، فلا ينصرفُ النداء عند إطلاقه إلا إليه . وفي " صحيح الإسماعيلي ) من حديث الزهري ، عن السائب بن يزيد ، قال : كان النداء الذي ذكرَ اللهُ في القرآن يومَ الجمعة إذا خرج الإمام ، وإذا قامت الصلاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. وعن أحمد روايةٌ : أنه يحرم البيع ويجب السعي بالنداء الأول. وهو قول مقاتل بن حَيَّانَ ، قال : وقد كانَ النداء الأول قبل زوال الشمس. ونقله ابن منصور ، عن إسحاق بن راهويه - صريحاً وعن أحمد ، أنه قال: أخافُ أن يحرم البيع ، وإن أذن قبل الوقت. ومجرد الشروع في الأذان يحرم به البيع عند أصحابنا والشافعية ؛ لأنه صار نداءً مشروعًا مسنونا من سنة الخلفاء الراشدين . قال أصحابنا : ولو اقتصر عليه أجزأ ، وسقط فرض الأذان .
الجزء 05 — ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.