فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٩٠٩

٤٣٤ ۱۸ - بَابُ الْمَشِي إِلَى الجُمُعَةِ كتاب الجمعة والأولون يقولون : النهي يقتضي فساد المنهي عنه ، سواء كان لذات المنهي عنه أو لوقته ، كالصوم يوم العيد ، والصلاة وقت النهي ، فكذلك العقود . وقال الثوري - فيما إذا تصارفا ذهبًا بفضة وقبضا البعض ، ثم دخل وقت الجمعة - : فإنهما يتراد ان البيع. يوم النداء وهذا يدل على أن القبض عنده شرط لانعقاد الصرف ، فلا يتم العقد إلا به، وهو الصحيح عند المحققين من أصحابنا أيضاً . وأما ما ذكره عن عطاء ، أنه تحرم الصناعاتُ حينئذ ، فإنه يرجع إلى أنه إنَّما حرم البيع؛ لأنه شاغل عن السعي إلى ذكرِ الله والصلاة ، فكلُّ ما قطع عن ذلكَ فهو محرم من صناعة أو غيرها ها ، حتى الأكل والشرب والنوم والتحدث وغير ذلك ، وهذا قول الشافعية وغيرهم – أيضاً. لكن لأصحابنا في بطلان غير البيع من العقود وجهان ، فإنَّ وقوعها بعد النداء نادر ، بخلاف البيع ، فإنَّه غالب ، فلو لم يبطل لأدى إلى الاشتغال عن الجمعة به ، فتفوت الجمعة غالبا . وأكثر أصحابنا حكوا الخلاف في جواز ذلك ، وفيه نظر ؛ فإنه إذا وجب السعي إلى الجمعة حرم كل ما قطع عنه وقد روي عن زيد بن أسلم ، قال : لم يأمرهُمُ اللَّهُ أَن يذروا شيئًا غيره حرم البيع ، ثم أذن لهم فيه إذا فرغوا ، وهذا ضعيف جداً ؛ فإن البيع إنما خُص بالذكر لأنَّه أكثر ما يقعُ حينئذ مما يلهي عن السعي ، فيشاركه في المعنى كلُّ شاغل . واستدل بعض أصحابنا على جواز غيرِ البيع من العقود بالصدقة ، وقال : قد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب وهذا لا يصح ؛ فإن الصدقة قربةٌ وطاعةٌ ، وإذا وقعت في المسجد حيث
الجزء 05 — ص ٤٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.