فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٨١٩

حديث : ۸۷۷ - ۸۷۹ كتاب الجمعة فابنُ عبد البر لم يُثبت في وجوب غسل الجمعة - بمعنى كونه فرضا يأثم بتركه - اختلافًا بين العلماء المعتبرين، وإنما خص الخلاف في ذلك بأهلِ الظاهرِ . والأكثرون : أطلقوا حكاية الخلاف في وجوب غسل الجمعة، وحكوا القول بوجوبه عن طائفة من السلف، كما حكاه ابن المنذر، عن أبي هريرة وعمار، وعن مالك ـ أيضاً - والذي ذكره ابن عبد البر هو التحقيق في ذلك - والله أعلم ، وأن مَنْ أطلق وجوبه إنما تبع في ذلك ما جاء عن النبي من إطلاق اسم «الواجب» عليه، وقد صرح طائفة منهم بأن وجوبه لا يقتضي الإثم بتركه، كما حمل أكثر العلماء كلام النبي النبي صلى الله عليه وسلم على مثل ذلك ـ أيضاً وممن صرَّحَ بهذا: عطاء، كما سبق ذكره النيسابوري ، والجوزجاني. عنه، ومنهم : يحيى بن يحيى وقد تبين بهذا أن لفظ «الواجب» ليس نصاً في الإلزام بالشيء والعقاب على تركه ، بل قد يُراد به ذلك - وهو الأكثر ، وقد يراد به تأكد الاستحباب والطلب. ولهذا قال إسحاق : إن كل ما في الصلاة فهو واجب، وإن كانت الصلاة تعاد من ترك بعضه، كما سبق ذكره عنه . وسبق - أيضاً - عن الشافعي وأحمد في لفظ : «الفرض ما يدلُّ على نحوِ ، ذلك ، فالواجب أولى ؛ لأنَّه دونَ الفرض " ونص الشافعي - في رواية البويطي - على أن صلاة الكسوف ليست بنفل ولكنها واجبة وجوب السنة وهذا تصريح منه بأن السنة المتأكدة تسمى «واجبا» . والله أعلم. *** (۱) انظر : ما قاله المؤلف حول هذه المسألة الهامة في كتابه : جامع العلوم والحكم» (٢) 10. ، ١٥٤ بتحقيقي)
الجزء 05 — ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.