فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٨١٨

كتاب الجمعة ۲ - باب فَضل الغُسْل يَوْمَ الْجُمُعَة ٣٤٣ ابن يزيد بن الأسود، وعطاء بن السائب، وعمرو بن سليم وغيرهم من المتقدمين. وحكي رواية عن أحمد، قال أحمد ـ في رواية حرب - وغيرِه ه -: أخاف أن يكون واجبًا، إلا أن يكون برد شديد . وهذا لا يدل على الوجوب جزماً . . وهو رواية عن مالك، ولم يذكر في «تهذيب المدونة» سواها . وذكر ابن عبد البر: أنه لا يعلم أحدا قال : إنه يأثم بتركه ، غير أهل الظاهر، وأنَّ مَن أوجبه قال لا يأثم بتركه . وحكى - أيضا - الإجماع على أنه ليس بفرض واجب. (۱) وذَكَرَ عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج، قال: قلتُ لعطاء : غسل الجمعة واجب؟ قال: نعم، من تركه فليس بآثم. قال عبد الرزاق (۲) : وهو أحبُّ القولين إلى سفيان، يقول: هو واجب. يعني : وجوب سنة . وذكر ابن عبد البر قولين للعلماء ، وذكر أنه أشهر الروايتين عن مالك . والثاني: أنه مستحب وليس بسنة، بل هو كالطيب والسواك، وحكاه رواية عن مالك وحكى عن بعضهم : أن الطيب يغني عنه ، حكاه عن عطاء الخراساني، وعن عبد الكريم بن الحارث المصري، وعن موسى بن صهيب. قال: كانوا يقولونَ ذلك . وعن النخعي، قال: ما كانُوا يرون غسلاً واجبًا إلا غسل الجنابة ، وكانوا يستحبون غسل الجمعة (۱) وهو في « المصنف» (١٩٨/٣) والجملة الأخيرة ذكرت قبله (۱۷۹/۳ - ۱۸۹) . (٢( )١٩٦/٣)
الجزء 05 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.