كتاب الجمعة
۲ - باب فَضل الغُسْل يَوْمَ الْجُمُعَة
٣٤٣
ابن يزيد بن الأسود، وعطاء بن السائب، وعمرو بن سليم وغيرهم من المتقدمين. وحكي رواية عن أحمد، قال أحمد ـ في رواية حرب - وغيرِه ه -: أخاف أن
يكون واجبًا، إلا أن يكون برد شديد .
وهذا لا يدل على الوجوب جزماً .
.
وهو رواية عن مالك، ولم يذكر في «تهذيب المدونة» سواها . وذكر ابن عبد البر: أنه لا يعلم أحدا قال : إنه يأثم بتركه ، غير أهل الظاهر،
وأنَّ مَن أوجبه قال لا يأثم بتركه .
وحكى - أيضا - الإجماع على أنه ليس بفرض واجب.
(۱)
وذَكَرَ عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج، قال: قلتُ لعطاء : غسل الجمعة
واجب؟ قال: نعم، من تركه فليس بآثم.
قال عبد الرزاق (۲) : وهو أحبُّ القولين إلى سفيان، يقول: هو واجب.
يعني : وجوب سنة .
وذكر ابن عبد البر قولين للعلماء
،
وذكر أنه أشهر الروايتين عن مالك .
والثاني: أنه مستحب وليس بسنة، بل هو كالطيب والسواك، وحكاه رواية عن
مالك
وحكى عن بعضهم : أن الطيب يغني عنه ، حكاه عن عطاء الخراساني، وعن عبد الكريم بن الحارث المصري، وعن موسى بن صهيب. قال: كانوا يقولونَ
ذلك .
وعن النخعي، قال: ما كانُوا يرون غسلاً واجبًا إلا غسل الجنابة ، وكانوا
يستحبون غسل الجمعة
(۱) وهو في « المصنف» (١٩٨/٣)
والجملة الأخيرة ذكرت قبله (۱۷۹/۳ - ۱۸۹) .
(٢( )١٩٦/٣)
الجزء 05 — ص ٣٤٣