فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٢٥٧

۲۹۲ حديث : ٧٣٢ - ٧٣٤ كتاب الأذان التكبير ، وهذا يدل على أنه رأى الاختلاف في حق المأموم خاصة ؛ فإنه قال في المنفرد : يعيد صلاته جزماً والمأخذ الثاني • الثاني : وقد بنى ما روي عن السلف عليه طائفة العلماء من (1) منهم : عباس العنبري ، وهو : أنَّ المأموم إذا أدرك الإمام في الركوع فكبر تكبيرةً واحدةً ، فإنَّه تجزئه وتنعقد صلاته ابن سيرين وحماد بن أبي سليمان عند جمهود ، وفيه خلاف العلماء عن وحكاه بعض أصحابنا رواية عن أحمد أنه لا يصح حتى يكبر تكبيرتين ، ولا يصح هذا عن أحمد فعلى قول الجمهور : إذا كبر تكبيرةً واحدة ، فله أربعة أحوال : إحداها : أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح ، فتجزئه صلاته بغير توقف الحالة الثانية: أن ينوي بها تكبيرة الركوعِ خاصة ، فلا تجزئه عند الأكثرين ـ: قاله الثوري ومالك . ونص عليه أحمد في رواية أبي الحارث ، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تحريمها التكبير . وهذا لم يُحرم بالصلاة عن فإن كان ساهيا عن تكبيرة الإحرام ، فقال مالك في «الموطا : تجزئه وهو رواية حنبل عن أحمد . . ولا تجزئه عند الثوري ، وهو المشهور عن أحمد ومذهب الأكثرين الحالة الثالثةُ : أن ينويهما معا ، ففيه قولان : أحدهما : تجزتُه ، حكي عن أبي حنيفة ومالك وأبي ثور ، وحكي رواية أحمد ، اختارها ابن شاقلا والثاني : لا تجزئهُ ، وهو المشهور عند أصحابنا ، وقولُ الشافعي وإسحاق . (1) كذا السياق (۲) (ص ۷۱)
الجزء 04 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.