فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٢٥٦

كتاب الأذان ٨٢ ـ باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة ۲۹۱ وهو - أيضا - ماخذ مالك وأصحابه : وفي تهذيب المدونة : وإن ذكر مأموم أنه نسي تكبيرة الإحرام ، فإن كان كبر للركوع ونوى بها تكبيرة الإحرام أجزأه ، فإن كبرها ولم ينو بها ذلك تمادى مع الإمام ، وأعاد صلاته احتياطاً ؛ لأنه لا يجزئه عند ربيعة ، ويجزئه عند ابن المسيب ، وإن لم يكبر للركوع ولا للافتتاح حتى ركع الإمام ركعة ركعها وابتدأ التكبير ، وكان الآن داخلاً في الصلاة ، ويقضي ركعةً بعد سلامِ الإمامِ . ولو كان وحده ابتدأ متى ذكر ، قبل ركعة أو بعد ركعة ، نوى بتكبيرة الركوع الإحرام أم لا ، وكذلك الإمام لا يجزتُه إن نوى بتكبيرة الإحرام الركوع فعل أعاد هو ومَنْ خلفه . انتهى وهذا التفريق ، إنما هو لتحملِ الإمام القراءة (1) معه ، ، فإن وما ذُكِرَ من أنَّ المسبوق إن لم ينو بتكبيرته عند الركوع الإحرام يتمادى مع الإمام ، ويعيد صلاته احتياطاً ، مخالف لما نص عليه مالك في «الموطا» : أنه تجزئه صلاته إذا سَهَا عن تكبيرة الافتتاح ولكن في بعض روايت «الموطا عن مالك ، أنه اشترط في هذا الموضع : نية الافتتاح - أيضاً . وذكر ابن عبد البر : أن أصحاب مالك اضطربوا في هذه المسألة اضطرابا عظيماً ، ونقضوا أصلهم في وجوب تكبيرة الإحرام في حق المأموم ؛ لأجل الاختلاف فيه (۲) وقد قال مالك في الموط» ) : إن المأموم إذا نسي تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وكبر في الثانية ، أنه يبتدى صلاته أحبُّ إليَّ فظاهر هذا : أنه لم يُوجِبُ عليه الإعادة للاختلاف في تحمل الإمام عنه (1) الأشبه : . . . . بتكبيرة الركوع الإحرام» . (۲) (ص ۷۰ - ۷۱)
الجزء 04 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.