فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٢٠٦

كتاب الأذان ٦٩ ـ باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس ؟ ٢٤١ وجمهورهم قالوا : يرجع على كلا القولين ؛ لأن الرجوع إلى خبر الاثنين رجوع إلى شهادة شرعية ، فيُعمل بها على كل حال ، بخلاف التحري والرجوع إلى الأمارات المحضة ويشهد له : أن أحمد نص على أنه يرجع إلى تسبيح الاثنين ، وإن غلب على ظنه خطوهما + والخامس : أنه لا يرجع إلى قول أحدٍ ، بل يبني على يقين نفسه ، كالمنفرد ، وهو قول الثوري والشافعي ومالك - في رواية وقال أهلُ هذا القول : إنما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذكره ، لا إلى قول 6 المأمومين ، كما قال : إنما أنا بشر ، أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكروني» فدل على أنه إنما يرجع إلى ذِكْرِه ، لا إلى قولهم ، فإنه لم يقل : فإذا نسيت فردوني والسادس : أنه لا يرجع إلى قولِ الواحد والاثنين ، ويرجع إليهم إذا كثروا ؛ لأنَّه يبعد اتفاقهم على الخطا مع كثرتهم ، وهو قول طائفة من المالكية والشافعية . وإن كان المخبِرُ للمصلي ، ليس معه في صلاته ، فهل يرجع إليه كما يرجع إلى قول المأمومين ؟ فيه وجهان لأصحابنا أصحهما : أنه يرجع إليهم ، وهو قول أشهب المالكي ، وظاهر كلام أحمد ؛ فإنه نص على أن الطائفين بالبيت يرجع بعضهم إلى قول بعض إذا أخبره اثنان عدد طوافه عن فكذلك هاهنا . 6 مع أن كل واحد منهم غير مشارك للآخر في طوافه 6 وأما المأموم إذا شك في عدد الركعات ، ففيه ثلاثة أقوال : أحدها : أنه يرجع إلى فعل الإمام والمأمومين ، ويصنع ما صنعوا ، وهو
الجزء 04 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.