كتاب الأذان ٦٩ ـ باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس ؟
٢٤١
وجمهورهم قالوا : يرجع على كلا القولين ؛ لأن الرجوع إلى خبر الاثنين رجوع إلى شهادة شرعية ، فيُعمل بها على كل حال ، بخلاف التحري والرجوع إلى الأمارات المحضة
ويشهد له : أن أحمد نص على أنه يرجع إلى تسبيح الاثنين ، وإن غلب
على ظنه خطوهما
+
والخامس : أنه لا يرجع إلى قول أحدٍ ، بل يبني على يقين نفسه ، كالمنفرد ، وهو قول الثوري والشافعي ومالك - في رواية
وقال أهلُ هذا القول : إنما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذكره ، لا إلى قول
6
المأمومين ، كما قال : إنما أنا بشر ، أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكروني» فدل على أنه إنما يرجع إلى ذِكْرِه ، لا إلى قولهم ، فإنه لم يقل : فإذا نسيت
فردوني
والسادس : أنه لا يرجع إلى قولِ الواحد والاثنين ، ويرجع إليهم إذا كثروا ؛ لأنَّه يبعد اتفاقهم على الخطا مع كثرتهم ، وهو قول طائفة من المالكية
والشافعية .
وإن كان المخبِرُ للمصلي ، ليس معه في صلاته ، فهل يرجع إليه كما يرجع إلى قول المأمومين ؟ فيه وجهان لأصحابنا
أصحهما : أنه يرجع إليهم ، وهو قول أشهب المالكي ، وظاهر كلام أحمد ؛ فإنه نص على أن الطائفين بالبيت يرجع بعضهم إلى قول بعض إذا أخبره
اثنان
عدد طوافه عن
فكذلك هاهنا
.
6
مع أن كل واحد منهم غير مشارك للآخر في طوافه
6
وأما المأموم إذا شك في عدد الركعات ، ففيه ثلاثة أقوال :
أحدها : أنه يرجع إلى فعل الإمام والمأمومين ، ويصنع ما صنعوا ، وهو
الجزء 04 — ص ٢٤١