فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٢٠٥

٢٤٠ ويُؤخذ حديث : ٧١٤ - ٧١٥ كتاب الأذان منه - أيضاً - : أن المنفرد بزيادة على الثقات يتوقف في قبول زيادته حتى يُتابع عليها ، لا سيما إن كان مجلس سماعهم واحداً وقد اختلف العلماء فيما إذا أخبر المأمومون الإمام ، فهل يرجع إلى قولهم ؟ أم لا ؟ وهذا على قسمين : غيرِ أحدهما : أن يتيقن صواب نفسه ، فلا يرجع إلى قول من خالفه ولو كثروا . وحكي لأصحابنا وجه آخر بالرجوع . وقيل : إنه لا يصح . والثاني : أن يشك ، ثم يخبره المأمومون بسهوه بقول أو إشارة أو ذلك ، ففيه أقوال : تسبيح أو أحدها : أنه يلزمه الرجوع إلى قول واحد فما زاد ؛ لأنه خبر ديني فيقبل فيه خبر واحد ثقة ، كوقت الصلاة وطهارة الماء ونجاسته، وهو قول أبي حنيفة . ولأصحابنا وجه مثله في الزيادة . والثاني : إن أخبره اثنان فصاعدا لزمه الرجوع إلى قولهما ، وإن أخبره واحد لم يرجع إليه ، وهذا رواية عن مالك ، والمشهور عن أحمد واحتج : بأن النبي الله لم يكتف بخبر ذي اليدين حتى وافقه غيره والثالث : أنه يستحب له الرجوع إلى قول الاثنين ، ولا يجب ، بل له أن يبني على يقين نفسه ، أو يتحرى ، وله أن يرجع إلى قولهما ، وهو أفضل ، وهو رواية عن أحمد واحد والرابع : أنا إن قلنا : إن الشاك يبني على اليقين ، فلا يرجع إلى قول وإن قلنا : يتحرى ويعمل بما يغلب على ظنه رجع إلى قول • المأمومين ، هذا قول ابن عقيل من أصحابنا (۱) في الأصل : «لو»
الجزء 04 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.