٢٤٠
ويُؤخذ
حديث : ٧١٤ - ٧١٥
كتاب الأذان
منه - أيضاً - : أن المنفرد بزيادة على الثقات يتوقف في قبول زيادته
حتى يُتابع عليها ، لا سيما إن كان مجلس سماعهم
واحداً
وقد اختلف العلماء فيما إذا أخبر المأمومون الإمام ، فهل يرجع إلى قولهم ؟
أم لا ؟
وهذا على قسمين :
غيرِ
أحدهما : أن يتيقن صواب نفسه ، فلا يرجع إلى قول من خالفه ولو كثروا .
وحكي لأصحابنا وجه آخر بالرجوع . وقيل : إنه لا يصح
.
والثاني : أن يشك ، ثم يخبره المأمومون بسهوه بقول أو إشارة أو
ذلك ، ففيه أقوال :
تسبيح
أو
أحدها : أنه يلزمه الرجوع إلى قول واحد فما زاد ؛ لأنه خبر ديني فيقبل فيه خبر واحد ثقة ، كوقت الصلاة وطهارة الماء ونجاسته، وهو قول أبي حنيفة . ولأصحابنا وجه مثله في الزيادة .
والثاني : إن أخبره اثنان فصاعدا لزمه الرجوع إلى قولهما ، وإن أخبره واحد
لم يرجع إليه ، وهذا رواية عن مالك ، والمشهور عن أحمد
واحتج : بأن النبي الله لم يكتف بخبر ذي اليدين حتى وافقه غيره والثالث : أنه يستحب له الرجوع إلى قول الاثنين ، ولا يجب ، بل له أن يبني على يقين نفسه ، أو يتحرى ، وله أن يرجع إلى قولهما ، وهو أفضل ، وهو رواية عن أحمد
واحد
والرابع : أنا إن قلنا : إن الشاك يبني على اليقين ، فلا يرجع إلى قول وإن قلنا : يتحرى ويعمل بما يغلب على ظنه رجع إلى قول
•
المأمومين ، هذا قول ابن عقيل من أصحابنا
(۱) في الأصل : «لو»
الجزء 04 — ص ٢٤٠