فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢١٨٨

1 كتاب الأذان ٦٥ ـ باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي ۲۲۳ الصلاة المكتوبة إنما يلزم فيها قدر الإجزاء ، والزائد على ذلك إذا فعل ، فهل يوصف بالوجوب، أو بالنفل ؟ فيه قولان معروفان لأصحابنا وغيرهم من الفقهاء. و وقد تبين بهذا الحديث : أنَّ ذلك لا يلزم بمجرد النية ، سواء وصف بالوجوب ، أو لا وأما قوله صلى الله عليه وسلم : «أريدُ أنْ أُطول فيها ، فالمعنى : أنه يريد إتمامها وإكمالها على الوجه المعتاد ، وليس المراد : الإطالة التي نهى عنها الأئمة واستدل الخطابي ) وغيره بهذا الحديث على جواز انتظار الإمام للداخل في الركوع (1) قدراً لا يشق على بقية المأمومين ؛ لأنَّه مراعاة لحال أحد المأمومين وفيه نظر ؛ فإنَّ الداخل لم يدخل بعد في الائتمام بالإمام ، وفي الانتظار تطويل على المأمومين لمراعاة من ليس بمؤتم، فهذا لا يُشبه تخفيف الصلاة لأجل أم الصبي ، بل هو عكسه في المعنى الحديث الثاني : ۷۰ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَدٍ : ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ : ثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالك يَقُولُ : مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَدْ أَخَفَّ صَلَاةَ وَلَا أَتَمَّ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وإِن كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ، مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ. شريك شريك، هذا ، هو : ابن أبي نمر المدني . وقد روى هذا الحديث عنه أبو ضمرة أنس بن عياض - أيضا ورواه جماعة عنه ، ولم يذكروا آخره . وكذلك خرجه مسلم (۳) بدون آخره من رواية إسماعيل بن جعفر ، عن (۱) في شرح البخاري» (٤٨٢/١) (٢( )٤٤/٢)
الجزء 04 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.