۲۲۲
حدیث : ۷۰۷
خرجه ابن جوصا في مسند الأوزاعي من جَمْعِهِ» من هذه الطرق
كتاب الأذان
.
وإنما ذكر البخاري متابعة الوليد بن مسلم على وصله ، ليبينَ أنَّ الصحيح
وصله ؛ لكثرة من وصله عن الأوزاعي ، ولا يضر إرسال من أرسله . ولعل مسلما ترك تخريجه للاختلاف في وصله وإرساله . والله أعلم وفي الحديث : دليل على أنَّ مَن دخل الصلاة بنية إطالتها فله تخفيفها لمصلحة ، وأنَّه لا تلزم الإطالة بمجرد النية
واستدل به بعضُهم على أنَّ من دخل في تطوع ينوي أن يصلي أربعا ، فله أن يقتصر على ركعتين ، قال ذلك سفيان الثوري ، مع قوله بلزوم النوافل بالشروع، فلا إشكال عنده في جواز ذلك .
وكذلك لأصحاب مالك قولان فيمن افتتح الصلاة النافلة قائماً ، فهل يجلس
في أثنائها ، أم لا ؟
فاستدل بعضُ مَن قال : له أن يجلس بهذا الحديث
وقد يُستدل
به على أنَّ من نذر أن يصلي صلاة ، ونوى في نفسه أكثر من
ركعتين ، فهل يلزمه ما نوى ، أم لا ؟
على
وقد نص أحمد على أنَّه يلزمه ما نوى ، ورجحه طائفةٌ من أصحابنا ، بناءً
أَنَّ
=
من أصل أحمدَ الرجوع في الأيمان والنذور إلى المقاصدِ والنياتِ وقد نص أحمد فيمن نذر الصدقة بمال ، ونوى في نفسه ألفا ، أنَّه يُخرج ما شاء مما يُسمَّى مالاً ، ولا يلزمه الألفُ - : نقله عنه أبو داود
وهذا يخالف نصه في الصوم والصلاةِ ، أَنَّه يلزمه ما نواه
فتخرج المسألتان على روايتين
ووجه شبه هذه المسائل بنية الإطالة للصلاة المكتوبة عند الدخول فيها : أنَّ
(١) (ص ٢٢٤)
الجزء 04 — ص ٢٢٢