فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢١٨٧

۲۲۲ حدیث : ۷۰۷ خرجه ابن جوصا في مسند الأوزاعي من جَمْعِهِ» من هذه الطرق كتاب الأذان . وإنما ذكر البخاري متابعة الوليد بن مسلم على وصله ، ليبينَ أنَّ الصحيح وصله ؛ لكثرة من وصله عن الأوزاعي ، ولا يضر إرسال من أرسله . ولعل مسلما ترك تخريجه للاختلاف في وصله وإرساله . والله أعلم وفي الحديث : دليل على أنَّ مَن دخل الصلاة بنية إطالتها فله تخفيفها لمصلحة ، وأنَّه لا تلزم الإطالة بمجرد النية واستدل به بعضُهم على أنَّ من دخل في تطوع ينوي أن يصلي أربعا ، فله أن يقتصر على ركعتين ، قال ذلك سفيان الثوري ، مع قوله بلزوم النوافل بالشروع، فلا إشكال عنده في جواز ذلك . وكذلك لأصحاب مالك قولان فيمن افتتح الصلاة النافلة قائماً ، فهل يجلس في أثنائها ، أم لا ؟ فاستدل بعضُ مَن قال : له أن يجلس بهذا الحديث وقد يُستدل به على أنَّ من نذر أن يصلي صلاة ، ونوى في نفسه أكثر من ركعتين ، فهل يلزمه ما نوى ، أم لا ؟ على وقد نص أحمد على أنَّه يلزمه ما نوى ، ورجحه طائفةٌ من أصحابنا ، بناءً أَنَّ = من أصل أحمدَ الرجوع في الأيمان والنذور إلى المقاصدِ والنياتِ وقد نص أحمد فيمن نذر الصدقة بمال ، ونوى في نفسه ألفا ، أنَّه يُخرج ما شاء مما يُسمَّى مالاً ، ولا يلزمه الألفُ - : نقله عنه أبو داود وهذا يخالف نصه في الصوم والصلاةِ ، أَنَّه يلزمه ما نواه فتخرج المسألتان على روايتين ووجه شبه هذه المسائل بنية الإطالة للصلاة المكتوبة عند الدخول فيها : أنَّ (١) (ص ٢٢٤)
الجزء 04 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.