فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢١٣٩

١٧٤ ٥٤ ـ باب إمامة العبد والمولى كتاب الأذان . هذا يدل على أن البخاري يرى وجوب الصلاة في الجماعة على المملوكِ وأن سيده لا يجوز له منعه منها وهو - أيضا - ظاهر كلام أحمد ، قال إسحاق بن هانئ (۱) : سألت أبا عبد الله عن العبد يرسله مولاه في حاجته، فتحضر الصلاة : فيصلي ، ثم يقضي حاجة مولاه ، أو يقضي حاجة مولاه ثم يصلي ؟ ولعله إن قضى حاجة مولاه لا يجد مسجدا يصلي فيه ؟ فقال أبو عبد : إذا علم أنه إن قَضَى حاجة مولاه أصاب مسجدا يصلي فيه قضى حاجة ولاه ، وإن علم أنه لا يجد مسجداً يصلي فيه صلَّى ، ثم قضى حاجة مولاه الله مو ، وقال صالح بن الإمام أحمد : سألت أبي عن العبد يأمره مواليه بالحاجة وتحضر الصلاة ؟ قال : إن وجد مسجدا يصلّي فيه قضى حاجة مواليه ، وإن صلَّى فلا بأس . ومن المتأخرين من أصحابنا من قال : يتخرج وجوب الجماعة على العبد على وجوب الجمعة عليه ، وفيه روايتان عن أحمد ، فلذلك يخرج في وجوب الجماعة ومنهم من قال : لا تجب الجماعةُ على العبد بحال ، لتكررها كل يوم وليلة بخلاف الجمعة وممن قال : لا تجب الجماعة على العبد من أَصْحَابِنَا : القاضي أبو يعلى في «خلافه» وأبو الفتح الحلواني وروي عن الحسن ما يدل على مثله ، فروى أبو بكر الخلال بإسناده ، عن مهدي بن ميمون ، قال : سألت الحسن عن عبد مملوك تحضره الصلاةُ ، فيح أن يصليها فيرسله مولاه في بعض الحاجة ، فبأي ذلك يبدأ ؟ قال : يبدأ بحاجة مولاه (۷۲/۱) (۱)
الجزء 04 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.