فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢١٣٨

كتاب الأذان ٥٤ ـ باب إمامة العبد والمولى ۱۷۳ قال القاضي وأصحابه : إذا قلنا : لا يصح أن يؤم في فرض فلا فرق بين فروض الأعيان وفروض الكفايات كالجنائز (1). • وقد استدل البخاري لصحة إمامة العبد والمولى وولد الزنا والأعرابي والصبي بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : «يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله» (۲) وقد خرجه في موضع آخر ) مسنداً من حديث عمرو بن سلمة ، عن أبيه عن النبي (۳) وخرجه مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري ، وقد سبق . وقد استدل . ، به بنو جرم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على إمامة الصبي ، حتّى قدموا عمرو بن سلمة أخذا مه بعموم وقد أجاب بعضهم بأنه لم ينقل أنَّ النبي بلغه ذلك وأقر عليه وهذا يرجع إلى أنَّ ما عمل في زمن النبي لا ولم ينقل أنه بلغه ، فهل يكون حجة ، أم لا ؟ وفيه اختلاف مشهور والمخالف في ذلك يقول : عموم هذا الحديث لا بد من تخصيصه ؛ فإن المرأة لو كانت أقرأ القوم لم تؤمهم مع وجود قارئ غيرها إجماعا ، وعند عدمه - أيضاً - عند الأكثرين ، فلذلك نخص منه ، فلذلك نخص منه الصبي ؛ لأنه ليس من أهلِ التكليف ، والكلام إنما توجه إلى من يدخل تحت التكليف ، فيتوجه إليه الخطاب . والله سبحانه وتعالى أعلم . المسألة الخامسة : قال: لا يُمنع العبد من الجماعةِ بغير علة . (۱) في الأصل : «إمام» (٢( )٤٣٠٢) . (۱۳۲/۲) (۳) (٤) يعني : البخاري .
الجزء 04 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.