فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢١٠٣

- ۱۳۸ حديث : ٦٨٦ وفسر سفيان وأحمد السلطان في هذا الحديث بداره كتاب الأذان ونقل حرب عن أحمد ، قال : إذا كانَ الرجلُ في قريته وداره فهو في سلطانه У ، ينبغي لأحد أن يتقدمه إلا بإذنه (1) وفي رواية لمسلم في حديث أبي مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : «ولا يؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه وعلى هذه الرواية ، فالمراد بأهله : بيته ، وبسلطانه : ما يتصرف فيه بأمره ونهيه ، كأمير البلد وخرجه أبو داود) ، ولفظه : ولا يؤمن الرجل في بيته ، ولا في سلطانه» . ولو اجتمع السلطان العام والسلطان الخاص ، مثل أن يجتمع في بيت رجلٍ رب البيت وسلطانُ المصر ، أو في مسجد إمام المسجد والسلطان ، فهل يقدم السلطان عليهما ، أم يقدمان عليه ، أم يقدم على إمام المسجد دون صاحب البيت ؛ لأنَّ إمام المسجد إنما يقدم بتقديم السلطان له غالبا ؟ فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا وظاهر ما تقدم عن قيس بن سعد يقتضي أنَّ رب البيت أولى من السلطانِ وإمام المسجد ، كرب البيت فيما ذكرنا . وروى الشافعي (۳) : أنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني نافع ، ذلك قال : أقيمت الصلاة في مسجد بطائفة المدينة ، ولابن عمر قريب من المسجد أرض يعملها ، وإمام ذلك المسجد مولى له ، ومسكن ذلك المولى وأصحابه ثَمَّ ، فلما سمعهم عبد الله جاء ليشهد معهم الصلاة ، فقال له المولى صاحب المسجد : تقدم فصل . فقال عبد الله : أنت أحق أن تصلي في مسجدك و (۱۳۳/۲) (۱) (AOY) (Y) . (۱۰۸/۱) (۳)
الجزء 04 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.