فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢١٠٢

كتاب الأذان ٥٠ - باب إذا زار قوماً فأمهم ورخص آخرون في إمامة الزائر بإذن ربِّ البيت ، وهو قول مالك وأحمد ۱۳۷ وهذا القولُ هو الذي بوب عليه البخاري هاهنا ، ولكنه لم يشترط الإذنَ وقد وافقه ابن عقيل من أصحابنا ، وقال : إنَّما يكون ربُّ البَيْت وإمام المسجد أولى ممَّن سواه لا ممن هو أقرأ منه أو أفقه وظاهر هذا : أنه يقدَّم الأقرأ والأفقه مطلقاً ، على إمام المسجد ورب البيتِ، بإذنه وغيره وقد روي عن حميد بن عبد الرحمن ما يدلُّ على ذلك ـ أيضاً ـ ، فيما بعد ـ إن شاء الله تعالى وسيأتي إنما يقدم على رب البيت وإمام المسجد بإذنه ، وإنما وأكثر العلماء على أنَّه يعتبر الإذن في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر أبو بكر الأثرم في كتابه الناسخ والمنسوخ» أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالقوم إذا زارهم من غير استئذان ؛ لأنَّه كان إمام الناس كلهم حيث ما كان ، وليس هذا لغيره . قال : والنهي عن إمامَةِ الزائر يحمل في حق أمته على إمامتهم بغير إذنهم . وفي (صحيح مسلم ) عن أبي مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : «لا يؤمن الرجلُ الرجل في سلطانه ، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه» قال الإمام أحمد : أرجو أن يكون الاستثناء على كله ، وأما التكرمة فلا بأس به إذا أذن وه يعني : أن الاستثناء يعود إلى الجلوس على التكرمة قطعا من غير شك ، - ويُرجى عوده إلى الإمامة في سلطانه - أيضا ـ ، فيكون مرخصا فيها بإذنه (۱) (۱۳۳/۲) وكذا أحمد (١٨٨/٤ - ۱۲۱) وأبو داود (٥۸۲) (٥٨٤) والترمذي (٢٣٥) وابن ماجه (۹۸۰) والنسائي (٧٦/٢ - (۷۷) وابن خزيمة (١٥١٦) .
الجزء 04 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.