فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٩٨٦

كتاب الأذان ۲۹ - باب وجوب صلاة الجماعة ۲۱ وهذا مما يحسن الاستدلال به على قتل تارك الصلاة ؛ فإنَّه إذا جازت عقوبة تارك الجماعة في ماله وإن تعدت إلى نَفْسه بالهلاك ، فقتل من ترك الصلاة بالكلية أولى بالجوازِ ، فلا جَرَمَ كانَ قتله واجبًا عند جمهور العلماء وفي الحديث : دليل على أنه إنما يعاقب تارك الصلاة أو بعض واجباتها في حال إخلاله بها ، لا بعد ذلك ؛ فإنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد عقوبتهم في حالِ التخلف ، وقد كان يمكنه أن يؤخر العقوبة حتى يصلي وتنقضي صلاته . وهذا يعضد قول من قال من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم : إنَّ تارك الصلاة لا يقتل حتى يُدعى إلى الصلاة ، ويصر على تركها حتى يضيق وقت الأخرى ليكون قتله على الترك المتلبس به في الحال · ، وفي الحديث - أيضا - : أن الإمام له أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت لمصلحة دينية ، ولكنه يستخلف من يصلي بالناس في أول الوقت ؛ أول الوقت ؛ لئلا تفوتهم فضيلة أول الوقت (1) وفيه - أيضا - : أن إنكار المنكر فرض كفاية ، وأنه إذا قام اكتفى بذلك ولا يلزم جميع الناس الاجتماع عليه ؛ فإنه لو كان كذلك لأخذ النبي صلى الله عليه وسلم معه جميع الناس . (1) كأن سقطا وقع ، تقديره : «به بعض الناس»
الجزء 04 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.