فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٩٨٥

حديث : ٦٤٤ كتاب الأذان كما يؤخر الحد عن الحامل إذا وجب عليها حتى تضع حملها . فإن زعم راعم أنَّ التحريق منسوخ : ؛ لأنَّه من العقوبات المالية ، وقد (1) نسخت ، وربما عضل ذلك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريق بالنار قيل له : دعوى نسخ العقوبات المالية بإتلاف الأموال لا تصح ، والشريعة طافحة بجواز ذلك ، كامره الله بتحريق الثوب المعصفر بالنار ، وأمره بتحريق الغال ، وأمره بكسر القدور التي طبخ فيها لحوم الحمر الأهلية ، وحرق ، عم متاع بيت خمار · عمر ونص على جواز تحريق بيت الخمار أحمد وإسحاق ـ : نقله عنهما ابن منصور في «مسائله» ، وهو قول يحيى بن يحيى الأندلسي ، وذكر أن بعض أصحابه نقله عن مالك ، واختاره ابن بطة من أصحابنا . وروي عن علي - أيضاً - ، وروي عنه أنه أَنْهَب ماله • وعن عمر ، قال في الذي يبيع الخمر : كسروا كل آنية له ، وسيروا كل ماشية له . خرجه وكيع في كتابه» وأما نهيه عن التحريق بالنار فإنما أراد به تحريق النفوس وذواتِ الأرواح فإن قيل : فتحريق بيت العاصي يؤدي إلى تحريق نفسه ، وهو ممنوع . قيل : إنما يقصد بالتحريق داره ومتاعه ، فإن أتى على نفسه لم يكن ، بالقصد ، بل تبعاً ، كما يجوز تبييت المشركين وقتلهم ليلاً ، وقد أتى القتل على ذراريهم ونسائهم وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : «هم منهم ) . (1) كذا ، والأشبه : ( عضد ) (۲) البخاري (۳۰۱۳) ومسلم (١٤٤/٥) .
الجزء 04 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.