حديث : ٦٤٤
كتاب الأذان
كما يؤخر الحد عن الحامل إذا وجب عليها حتى تضع حملها . فإن زعم راعم أنَّ التحريق منسوخ : ؛ لأنَّه من العقوبات المالية ، وقد
(1)
نسخت ، وربما عضل ذلك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريق بالنار
قيل له : دعوى نسخ العقوبات المالية بإتلاف الأموال لا تصح ، والشريعة طافحة بجواز ذلك ، كامره الله بتحريق الثوب المعصفر بالنار ، وأمره بتحريق الغال ، وأمره بكسر القدور التي طبخ فيها لحوم الحمر الأهلية ، وحرق ، عم
متاع
بيت خمار
·
عمر
ونص على جواز تحريق بيت الخمار أحمد وإسحاق ـ : نقله عنهما ابن منصور في «مسائله» ، وهو قول يحيى بن يحيى الأندلسي ، وذكر أن بعض أصحابه نقله عن مالك ، واختاره ابن بطة من أصحابنا .
وروي عن علي - أيضاً - ، وروي عنه أنه أَنْهَب ماله
•
وعن عمر ، قال في الذي يبيع الخمر : كسروا كل آنية له ، وسيروا كل
ماشية له .
خرجه وكيع في كتابه»
وأما نهيه عن التحريق بالنار فإنما أراد به تحريق النفوس وذواتِ
الأرواح فإن قيل : فتحريق بيت العاصي يؤدي إلى تحريق نفسه ، وهو ممنوع . قيل : إنما يقصد بالتحريق داره ومتاعه ، فإن أتى على نفسه لم يكن ، بالقصد ، بل تبعاً ، كما يجوز تبييت المشركين وقتلهم ليلاً ، وقد أتى القتل على
ذراريهم ونسائهم
وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : «هم منهم ) .
(1) كذا ، والأشبه : ( عضد )
(۲) البخاري (۳۰۱۳) ومسلم (١٤٤/٥) .
الجزء 04 — ص ٢٠