۱۲ - باب تأخير الظهر إلى العصر
كتاب المواقيت عند أهل الحديث ، ضعفه أحمد وغيره ، والعمل على هذا عند أهل العلم .
يعني : على حديث حنش مع ضعفه
(1)
۸۹
وخرجه الحاكم وصححه ، ووثق حنا ، وقال : هو قاعدة في الزجر عن
الجمع بلا عذر
لمر
ولم يوافق على تصحيحه .
وقال العقيلي): ليس لهذا الحديث أصل
ورواه بعضهم ، وشك في رفعه ووقفه
كذلك خرجه الحارث بن أبي أسامة .
ولعله من قول ابن عباس
وقد روي مثله عن عمر وأبي موسى :
بن
، عن
وروى وكيع ، عن سفيان ، عن هشام ، عن رجل ، عن أبي العالية الخطاب ، قال : الجمع بين الصلاتين من غيرِ عُذر من الكبائر وعن أبي هلال الراسبي ، عن حنظلة السدوسي ، عن أبي موسى ، قال : الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر
المسلك الثالث : حمله على أنَّ النبيَّ الله أخر الظهر إلى آخر وقتها ، فَوَقَعَتْ في آخر جزء من الوقت ، وقدم العصر في أول وقتها ، فصلاها في أول جزء من الوقت ، فوقعت الصلاتان مجموعتين في الصورة ، وفي المعنى كل صلاة وقعت في وقتها ، وفَعَلَ هذا ليبين جواز تأخير الصلاة [إلى] آخر وقتها . وقد روي من حديث معاذ بن جبل ، أنَّ جَمْعَ النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين بتبوك.
كان على هذا الوجه - أيضا .
(YVO (1) (1)
. (٢( )٢٤٨/١)
الجزء 03 — ص ٨٩