فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٤٣٧

٨٨ آخر «کتابه» أنه لم يقل به أحد من حديث : ٥٤٣ كتاب المواقيت العلماء وهؤلاء لا يقولون : إنَّ الإجماعَ يَنْسَخ ، كما يُحكى عن بعضهم ، وإنما يقولون : هو يدل على وجودِ نص ناسخ المسلك الثاني : معارضته بما يخالفه ، وقد عارضه الإمام أحمد بأحاديث المواقيت ، وقوله : الوقت ما بين هذين ، وبحديث أبي ذر في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها ، وأمره بالصلاة في الوقت ، ولو كان الجمع جائزاً من غيرِ عُذر لم يحتج إلى ذلك ، فإنَّ أولئك الأمراء كانوا يجمعون لغير عذر ولم يكونوا يؤخرون صلاة النهار إلى الليل ، ولا صلاة الليل إلى النهار ، وكذلك في حديث أبي قتادة ، عن النبي ، أنَّه قال لما ناموا عن صلاة الفجر حتى طلعتِ الشمس : «ليس في النوم تفريط ، إنَّما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى خرجه مسلم (۱) وخرجه أبو داود(٢) ، وعنده : إنما التفريط فى اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى». وقد عارض بعضهم حديث ابن عباس هذا بحديث آخر يُروى عنه ، وقد أشار إلى هذه المعارضة الترمذي وابن شاهين ، وهو من رواية حنش ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : «مَنْ جَمع بين صلاتين من غير عذر فقد أَتَى بَابًا من أبواب الكبائر» . (۳) خرجه الترمذي (٣) . وقال : حنش هذا هو أبو علي الرَّحْبي ، وهو حُسين بن قيس ، وهو ضعيف (۱۳۹ - ۱۳۸ /۲) (۱) . ( ٢( )٤٤١) (۱۸۸) (۳)
الجزء 03 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.