فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٣٧٤

كتاب المواقيت ١ - باب مواقيت الصلاة وفضلها ٢٥ قال الزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي ، وقد روينا عن عباس ، أنه قال في رجل صلَّى الظهر في السفر قبل أن تزول الشمس ، قال : ابنِ يجزئه . وقال الحسن : مَضَتْ صلاته . وبنحو ذلك قال الشافعي • وعن مالك فيمن صلَّى العشاء في السفر قبل غيبوبة) الشفق جاهلاً وساهيا يعيد ما كان في وقت ، فإذا ذَهَبَ الوقتُ قبل أن يعلم أو يذكر فلا إعادة عليه انتهى وقال ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء أن وقت الصلاة من فرائضها ، وأنَّها لا تجزئ قبل وقتها ، إلا شيء روي عن أبي موسى الأشعري وعن بعض التابعين ، أجمع العلماء على خلافه ، فلم أرَ لذكره وجها ؛ لأنه لا يصح عنهم ، وقد صح عن أبي موسى خلافه بما وافق الجماعة ، فصار اتفاقا صحيحا قُلْتُ : ليس هذا الاختلاف في جواز تقديم الصلاة على وقتها عمدا ، إِنَّما الاختلاف فيمن اجتهد وصلَّى ثم تبينت صلاته قبل الوقت ، وقد مَضَى الوقتُ فهذا في وجوب الإعادة فيه قولان للشافعي ، والاختلاف المروي عن السلف يرجع إلى هذين القولين ، وقد حكي رواية عن أحمد أنه لا يلزمه القضاء . قال القاضي أبو يعلى الصغير في تعليقه» : قد تأولها أصحابنا وما حكاه ابن المنذر عن مالك قد روى صالح بن أحمد وأبو الحارث ، عن أحمد في المسافر إذا صلى العشاء قبل مغيب الشَّفَقِ : أرجو . وتأوله بعض أصحابه عن الشفق الأبيض ، وهو بعيد . وقد نقل ابن منصور ، عن أحمد ، أنه إذا صلى العشاء في السفر بعد غيبوبة الشفق الأحمر وقبل غيبوبة البياض ، فإنَّه يجوز ، وعلل بأنه إما أن يكون مصليا (1) في الأصلين : «غروب» . والمثبت من «الأوسط) لابن المنذر (٣٨٥/٢) . وسيأتي مثله قريباً
الجزء 03 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.