كتاب المواقيت
١ - باب مواقيت الصلاة وفضلها
٢٥
قال الزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي ، وقد روينا عن عباس ، أنه قال في رجل صلَّى الظهر في السفر قبل أن تزول الشمس ، قال :
ابنِ
يجزئه . وقال الحسن : مَضَتْ صلاته . وبنحو ذلك قال الشافعي
•
وعن مالك فيمن صلَّى العشاء في السفر قبل غيبوبة) الشفق جاهلاً وساهيا يعيد ما كان في وقت ، فإذا ذَهَبَ الوقتُ قبل أن يعلم أو يذكر فلا إعادة عليه
انتهى
وقال ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء أن وقت الصلاة من فرائضها ، وأنَّها لا تجزئ قبل وقتها ، إلا شيء روي عن أبي موسى الأشعري وعن بعض التابعين ، أجمع العلماء على خلافه ، فلم أرَ لذكره وجها ؛ لأنه لا يصح عنهم ،
وقد صح عن أبي موسى خلافه بما وافق الجماعة ، فصار اتفاقا صحيحا قُلْتُ : ليس هذا الاختلاف في جواز تقديم الصلاة على وقتها عمدا ، إِنَّما
الاختلاف فيمن اجتهد وصلَّى ثم تبينت صلاته قبل الوقت ، وقد مَضَى الوقتُ فهذا في وجوب الإعادة فيه قولان للشافعي ، والاختلاف المروي عن السلف يرجع إلى هذين القولين ، وقد حكي رواية عن أحمد أنه لا يلزمه القضاء . قال القاضي أبو يعلى الصغير في تعليقه» : قد تأولها أصحابنا وما حكاه ابن المنذر عن مالك قد روى صالح بن أحمد وأبو الحارث ، عن أحمد في المسافر إذا صلى العشاء قبل مغيب الشَّفَقِ : أرجو .
وتأوله بعض أصحابه عن الشفق الأبيض ، وهو بعيد .
وقد نقل ابن منصور ، عن أحمد ، أنه إذا صلى العشاء في السفر بعد غيبوبة الشفق الأحمر وقبل غيبوبة البياض ، فإنَّه يجوز ، وعلل بأنه إما أن يكون مصليا
(1) في الأصلين : «غروب» .
والمثبت من «الأوسط) لابن المنذر (٣٨٥/٢) . وسيأتي مثله قريباً
الجزء 03 — ص ٢٥