فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٣٧٣

٢٤ حديث : ٠٢١ - ٥٢٢ كتاب المواقيت الوقت منفردًا ، ثم يصلي مع الجماعة في أثناء الوقت ، وإن أراد الاقتصار على صلاة واحدة فالتأخير للجماعة أفضل ومنهم من ذَكَرَ احتمالاً : إن فَحُشَ التأخير فالانفراد أول الوقت أفضل ، وإن خف فالانتظار أفضل (1) واستدل صاحب شرح المهذب لتفضيل الجمع بينهما ، بأن في «صحيح مسلم ، عن أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه سيجيء قوم يؤخرون الصلاة عن أول وقتها - وذكر الحديث المتقدم . وليس في صحيح مسلم ذكر أول الوقت ولا وجدناه في غيره ـ أيضاً ـ ، بل في الأحاديث ما يدل على خلاف ذلك ، وأنهم يؤخرون الصلاة حتى يذهب وقتها . كذلك في حديث عُبادة بن الصامت ، عن النبي . وقد خرجه الإمام أحمد وأبو داود). وقد استدل الإمام أحمد بأمر النبي الله بالصلاة في الوقت عند تأخير الأمراء على أن الجمع بين الصلاتين لغير عذر غير جائز . وسيأتي زيادة بيان لذلك في موضع آخر ـ إن شاء الله سبحانه وتعالى وأما تقديم الصلاة على وقتها في غير جمع فلا يجوز ـ أيضا فلا يجوز ـ أيضاً ـ ، فلو صلَّى الظهر قبل الزوال ، والصبح قبل طلوع الفجرِ ، والمغرب قبل غروب الشمس فعليه الإعادةُ ، وسواء تعمد ذلك أو لم يتعمده ، هذا قولُ جمهور ) العلماء و -- (۳) قال ابن المنذر : اختلفوا في الصلاة قبل دخول الوقتِ ، فروينا عن عُمَرَ وأبي موسى الأشعري، أنهما أعادا الفجر لأنهما كان صلياها قبل الوقت ، وبه • (۱۲۰ /۲) (۱) (۲) أحمد (٣١٤/٥) - (٣١٥) وأبو داود (٤٣٣) وابن ماجه (١٢٥٧) (۳) في الأوسط» (۳۸۳/۲) : ابن عمر وقد أسنده أيضا عن (عمر) وانظر الآتي (ص ۱۲۸) .
الجزء 03 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.