فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٢٧٩

٦٧٢ حديث : ٥٠٩ كتاب الصلاة وهو قول ابن المنذر وبعض أصحابنا وأما أكثر أصحابنا فعندهم : أَنَّ رَدَّ المصلّي لا يختص بمَنْ كان يصلي إلى سترة ، بل يشترك فيه مَنْ صلَّى إلى سترة ومَن صلَّى إلى غيرِ سترة ومرَّ بقربه مار (1) واستدلوا بعموم الأحاديث التي لَمْ يُذكر فيها هذا الشرط ، وجَعَلُوا هذه الرواية المذكور ) فيها الشرط من باب تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر ، فلا يقتضي تخصيصه ، إلا أن يكون له مفهوم ، فيبني على أنَّه : هل يُخص العموم بالمفهوم ، أم لا ؟ وأما الشافعية ، فَقَالُوا : يَحْرُمُ المرور بين يدي المصلي إلى سترة وبين سترته، على الصحيح عندهم ، ومن صلى إلى غيرِ سترة كُرِهَ المرور بين يديه ، ولم يَحرُم وهل يدفعه المصلّي ؟ لهم فيه وجهان : أصحهما عندهم : لا يدفعه ؛ لمفهوم قوله : «إذا كان أحدكم يصلي إلى سترة» وقوله : «فليدفعه» ، وفي رواية مسلم : «فليدفع في نحره» ، وفي روايته : أنَّ أبا سعيد دَفَعَ في نَحْرِ المارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وفي رواية البخاري : أنه دَفَعَ في صدره . وقد كان ابن عمر وغيره من الصحابة يدفعون المار بين أيديهم ونقل أبو طالب ، عن أحمد ، وذكر حديث أبي سعيد هذا ، فقال أحمد : يمنعه ، فإن أبى عليه فهو في صلاته يدرأ عن نفسه ما استطاع وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ (۲) : رأيت أبا عبد (۱) وهي في مسلم (٥٧/٢) - (٥٨) - أيضاً - (۲) في «ق» : وجعلوا الرواية المذكورة . . » . وفي «ك» : «مذكور» في «مسائله» (٦٦/١) الله - يعني : أحمد - إذا -
الجزء 02 — ص ٦٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.