فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٢٧٨

كتاب الصلاة ۱۰۰ ـ باب يرد المصلي من مر بين يديه وكلام أحمد وأكثر أصحابنا ليس فيه شيء من هذا ، وكذا كلام أكثر أصحاب الشافعي ، والرجوع إلى ما فَهمه الصحابي من الحديث الذي رواه وعَمِلَ به مستدلاً به أولى وقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا كان أحدكم يُصلّي فلا يَدَعْ أَحَدًا يمرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيَدْرَاهُ مَا اسْتَطَاعَ ، أمر بدفع المار ، ونهي عن تمكينه من المرور ، وظاهره الوجوب وقد وقع في كلامِ ابنِ عَبْدِ البرِّ ما يقتضيه ، وأنه لا يعلم فيه خلافا ، ووقع في كلامه - أيضاً - ما يقتضي أنه على الندب دون الوجوب ، وهو قول كثير مِنْ أصحابنا والشافعية وغيرهم فقيراً وروي عن سفيان الثوري ، أنَّه كَانَ أحيانًا لا يمنع المار بين يديه إذا كان ، ويمنعه إذا كان جَبَّارًا وروى أبو نعيم : ثنا سفيان ، عن داود ، عن الشعبي ، قال : إذا مَرَّ الرجلُ بين يَدَيْكَ وأنت تصلي فلا تردَّ ولعله أراد إذا مرَّ وذَهَبَ من بين يديه إلى الناحية الأخرى ، فإنَّه لا يردّه مِنْ حيث جاء ، فإنه يَصيرُ مُروراً ثانيًا وهذا قولُ الجمهور ، وخالف فيه بعض السلف ، منهم : ابن مسعود وسالم وفي كلام بعض المالكية ما يقتضي وجوب الدفع ، إذا كان للمار مندوحة عنه وكان المصلي قد تعرض لذلك في ابتداء صلاته • وسيأتي مزيد بيان لذلك في الباب الآتي - إن شاء الله وفي رواية سليمان بن المغيرة المخرجة في الصحيحين» : «إِذَا كَانَ أَحدُكُمْ دور يُصَلِّي إلى شيء يَسْتُرُهُ منَ النَّاسِ ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بين يديه ، فَلْيَدْفَعَهُ : دليلٌ مِنْ قِبَلِ مفهوم الشرطِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى إلى غيرِ سُتْرَةٍ فلا يردُّ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ،
الجزء 02 — ص ٦٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.