كتاب الصلاة
۹۰ ـ باب سترة الإمام سترة لمن خلفه
٦١٧
مكروهة ، وهو من يتنفلُ بعد إقامة الصلاة ، أو يطيل في نافلته وقد أُقيمت
الصَّلاةُ .
ولكن أصحاب مالك حَمَلُوا كلامَ مالك عَلَى عُمُومه في حال الضرورة كما تقدم ، وهذا الكلام من الشافعي يدلُّ عَلَى أنَّ المأمومين لا يجوز المرور بين أيديهم إذا كانوا يقتدون بصلاة الإمام لضرورة ولا غيرها ، كما قاله أحمد في غير حالِ الضرورة في روايةِ الأَثْرَمِ . وقَالَ أصحاب الشافعي : إذا وَجَدَ الداخل (۱) فُرْجَةً في الصف الأول ، فَلَه أن يمر بَيْنَ يَدَي الصف الثاني ويصف فيها ؛ لتقصير أهل الصف الثاني بتركها . وهذا موافق لكلام الشافعي ، حيث لم يجز المرور إلا مع تقصير المصلين ،
لكنه يخصه بحال الضرورة وأصحابه لم يخصوه بذلك
ونص الشافعي في كتاب مختلف الحديث على أنَّ المرور بين يدي المصلي إلى غير سترة مباح غير مكروه ، واستدل بحديث ابن عباس هذا ، وبحديث المطلب بن أبي وداعة (٢).
وذهبت طائفةٌ من العلماء إلى أنَّ سترة الإمام ليست(۳) سترةً لِمَنْ خَلْفَهُ مِن
المأمومين :
فروى الجوزجاني وغيره من طريق ابن سيرين ، أنَّه بَلَغَه ، أنَّ الحكم الغفاري أم جيشاً ، وأنه كان بين يديه رمح ، فمرَّ به ما يقطع الصلاة ، فأعاد الصلاةَ ، فلما انصرف ذُكر ذلك له ، فقال : أولم تروا إلى ما مر بين
و
بالقوم أيدينا ؟ فأنا ومن يليني قد ستَرَنَا الرُّمح ، فإنَّما أعدتُ الصلاة من أجل العامة ) .
(۱) في «ق» : «الرجل»
(٢) أخرجه أحمد (٣٩٩/٦) وأبوداود ((۲۰۱٦) والنسائي ((٦۷/۲) وابن ماجه (٢٩٥٨) وابن خزيمة (٨١٥) والحميدي في مسنده» (٥٧٨)
(۳) لیست» سقطت من «ق»
(٤) عبد الرزاق (۱۸/۲) بمعناه
!
الجزء 02 — ص ٦١٧