فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٢٢٤

كتاب الصلاة ۹۰ ـ باب سترة الإمام سترة لمن خلفه ٦١٧ مكروهة ، وهو من يتنفلُ بعد إقامة الصلاة ، أو يطيل في نافلته وقد أُقيمت الصَّلاةُ . ولكن أصحاب مالك حَمَلُوا كلامَ مالك عَلَى عُمُومه في حال الضرورة كما تقدم ، وهذا الكلام من الشافعي يدلُّ عَلَى أنَّ المأمومين لا يجوز المرور بين أيديهم إذا كانوا يقتدون بصلاة الإمام لضرورة ولا غيرها ، كما قاله أحمد في غير حالِ الضرورة في روايةِ الأَثْرَمِ . وقَالَ أصحاب الشافعي : إذا وَجَدَ الداخل (۱) فُرْجَةً في الصف الأول ، فَلَه أن يمر بَيْنَ يَدَي الصف الثاني ويصف فيها ؛ لتقصير أهل الصف الثاني بتركها . وهذا موافق لكلام الشافعي ، حيث لم يجز المرور إلا مع تقصير المصلين ، لكنه يخصه بحال الضرورة وأصحابه لم يخصوه بذلك ونص الشافعي في كتاب مختلف الحديث على أنَّ المرور بين يدي المصلي إلى غير سترة مباح غير مكروه ، واستدل بحديث ابن عباس هذا ، وبحديث المطلب بن أبي وداعة (٢). وذهبت طائفةٌ من العلماء إلى أنَّ سترة الإمام ليست(۳) سترةً لِمَنْ خَلْفَهُ مِن المأمومين : فروى الجوزجاني وغيره من طريق ابن سيرين ، أنَّه بَلَغَه ، أنَّ الحكم الغفاري أم جيشاً ، وأنه كان بين يديه رمح ، فمرَّ به ما يقطع الصلاة ، فأعاد الصلاةَ ، فلما انصرف ذُكر ذلك له ، فقال : أولم تروا إلى ما مر بين و بالقوم أيدينا ؟ فأنا ومن يليني قد ستَرَنَا الرُّمح ، فإنَّما أعدتُ الصلاة من أجل العامة ) . (۱) في «ق» : «الرجل» (٢) أخرجه أحمد (٣٩٩/٦) وأبوداود ((۲۰۱٦) والنسائي ((٦۷/۲) وابن ماجه (٢٩٥٨) وابن خزيمة (٨١٥) والحميدي في مسنده» (٥٧٨) (۳) لیست» سقطت من «ق» (٤) عبد الرزاق (۱۸/۲) بمعناه !
الجزء 02 — ص ٦١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.