فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٢٢٣

- - كتاب الصلاة حديث : ٤٩٣ ٦١٦ والإمام سترة لَهُم ، وإن لم يكونوا إلى سترة ، وكذلكَ مَنْ رَعَفَ وأَحْدَثَ فليخرج عرضاً ، وليس عليه أن يرجع إلى عَجْزِ المسجدِ وذَكَرَ ابنُ عبد البر في (التمهيد» (۱) أنَّ المأموم لا يدفع مَنْ مَرَّ بين يَدَيْه ، وقال : لا أعلمُ بَيْنَ أَهْلِ العلمِ فِيهِ خِلافًا وذكر في الاستذكار» قول مالك الذي ذَكَرَه في «الموطا» ، وذَكَرَ أَنَّ مالكًا يُرخص في ذَلِكَ لِمَن لم يجد منه بُدا ، وأن غيره لا يرى به بأسا ـ يعني : بكل حال ، سواء اضطر إليه أو لا - ؛ لحديث ابن عباس . قال : وقد قدمنا أن . الإمام سترةٌ لِمَنْ خلفه ، فالماشي خلفه أمام الصف كالماشي خلفه دون صف . قال : ويحتمل هذا أن يكون المار لم يجد بدا كما قَالَ مالك . ولكن الظاهر ما قدمنا من الآثَارِ الدَالِةِ عَلَى أَنَّ الإمامَ سترةٌ لِمَنْ خَلْفَه وهذا الكلام يدلُّ عَلَى انَّ للعلماء اختلافًا : هل الرخصة تختص بحال الضرورة أم تعم ؟ وقد حكى بعض أصحابنا رواية أخرى عن أحمد ، بأَنَّ مَنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ فرجة فلا يُكره له أن يمشي عَرَضًا بين الصفوف حتى يقوم فيها . وهذا قول ثالث بالرخصة في ذلك لحاجة إليه ، وإن لم يكن ضرورة . وذكر البيهقي في كتابه «المعرفة» عَنِ الشافعي في القديم ، أنه ذَكَرَ قولَ في هذا ، ، واعتراض من اعترض عليه ثُمَّ أَخَذَ في الذَّبُ واحتج بحديث ابن عباس وغيرِه ، وأَشَارَ إلى أنَّ ذلكَ إِنَّمَا قَالَهُ فِي المرورِ بَيْنَ يَدَيْ المتنفلين الذين عليهم قطعُ النافلة للمكتوبة ، ولا يَجِدُ الداخلُ طَرِيقًا غير الممر مالك بين أيديهم ومعنى هذا : أنَّه إنَّما يجورُ المرور [للضرورة]) بين يَدَيْ مَنْ يُصلِّي صلاةً . (\AY/E) (1) (۲) من «ق»
الجزء 02 — ص ٦١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.