عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٨٢٢

١٧٤ أبواب الزكاة باب ماجاء في كراهية العود في الصدقة حدثنا هرون بن اسحق الهمداني حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعْمَرٍ عَنِ الْأَهْرِى عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابن عمر عن عمر أنه حَمَلَ عَلَى فَرَس فِي سَبيل الله ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يشتريها فَقَالَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعدُ في صَدَقَتكَ أَهْلِ قال ابو عينى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ أكثر أهل العلم باب كراهية العود في الصدقة حديث ابن عمر أن عمر حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فاراد أن يشتريها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ) الأحكام في مسائل الأولى قوله حمل على فرس الحمل على ثلاثة أنواع الأول أن تحبس عليه فرسا لا تباع ولا توهب ولكن يغزو عليه خاصة ويركبه فى الجهاد لاغير الثاني أن يتصدق به على غيره لوجه الله سبحانه الثالث أن يهبه له فاما ان حمله عليه على أنه حبس لا يباع ولا يوهب فذلك لا يشترى أبدا وان كان صدقة. ففى كتاب ابن عبد الحكيم لا يشترى أبدا وقال بعده تركه أفضل وهو صريح فذهب مالك والشافعي والليث رحمهم الله وكذلك لم يفسخوا البيع وقال في كتاب محمد واذا حمل على الفرس لا للسبيل ولا للمسكنة فلا بأس أن يشتريه الثانية اذا ثبت هذا التقسيم فقوله حمل على فرس لا يدرى أيها هو من هذه الوجوه ويختلف الحكم باختلاف الوجوه فاما اذا قال هو حبس فلا سبيل اليه ببيع لأحد وأما اذا قال هو لك في سبيل الله فقال مالك رحمه الله لم يبعه ولو أسقط كلمة لك لركبه ورده
الجزء 03 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.