عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٨٢١

ابواب الزكاة ۱۷۳ ليه قَالَ كُنتُ جَالا عند التى صلى الله عليه وسلم اذاته امرأة فقالت يَارَسُولَ الله أنى كنتُ تَصَدَّقَتُ عَلَى أَمِّى بِجَارِيَةٍ وَأَنهَا مَاتَتْ قَالَ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدّها عليك الميراتُ قَالتْ يَارَسُولِ الله أَنهَا كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ .. أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ صُومى عَنْهَا قَالَتْ يَا رَسُول اللَّه انْهَا لَمْ تَحجَّ قَط أَفَأَحُجُ عَنْهَا قال نعم حجي عنها نَعَمْ . قَالَ ابو عينى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَلَا يُعْرَفُ هَذَا مِنْ حَدِيث بريدة الا من هذا الوجه وعبد الله بن عطاء ثقة عند أهل الحديث وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عند أكثرَ أَهْلِ الْعِلْم أَنْ الرّجُلَ أَنَا تَصَدِّقَ بِصَدَقَةً ثُمَّ ورتها حلت لَهُ وَقَالَ بَعضُهم أنمَا الصَّدَقَةُ شَيْءٍ جَعَلَهَا اللَّهُ فَاذَا وَرَتَهَا فَيَجِبُ أن يصرفها في مثله وَرَوى سُفْيَانُ التَّورى وزهير هذَا الْحَدِيث عبد الله بن عطاء عَنْ جي عنها حسن صحيح وان كان من الافراد لم يروه الاعطاء والعارضة فيه أن الناس اختلفوا فيما اذا عادت الصدقة بالميراث الى الرجل هل تحل له أم يلزمه أن يتصدق بها والصحيح جوازاً كلها للاثر والنظر أما الأثر فما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وجب أجرك وردها عليك الميراث وأما النظر فان الملك اذا تغاير تغايرت الأحكام ألا ترى أنه لو أعطى لمسكين صدقة الجاز للغنى أن يا كلها عنده لأن الملك لما انتقل لغير الحكم فهذا مثله والله أعلم والصوم والحج ياتى كل ذلك في بابه ان شاء الله
الجزء 03 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.