عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٣٦٤٢

.. ابواب التفسير ۹۹ وأمر فى فلما خرجت من عنده سَأَلَ عَلَى مَا فَعَلَ القطيفي فأخبر ألى قَدْ فَلَمَّا سرْتُ قَالَ فَأَرْسَلَ في أَثَرَى فَرَدَنِي مَأْتَيْتُهُ وَهُوَ فِي نَفَرَ مِنْ أَصْحَابه فَقَالَ ادع القوم فمن أسلم منهم فَأَقْبَلَ مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يَسلَّم فَلَا تَعْجَلَ حَتى أحدث إلَيْكَ قَالَ وَأَنزَلَ في سَبَا مَا أُنزِلَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ القُدومَا سَباً أرض أو امرأة قال ليسَ بِأَرْضِ وَلَا أَمْرَأَةٌ وَلَكِنَّهُ رَجُلٌ وَلَدَ عَشرَة • في الشهود جرح بين فأن ظهر نقض ذلك في قول وفي آخر يرجع على الشهود بالمقضى فيه ، وقيل يقبل قوله فى ذلك وينقضى الحكم وهو اختيار ابن الماجشون . خامسها أن يقضى بمال أو نكاح قال أشهب في كتاب محمد ان كان الفضاء بمال نقضه كان رأى المال يقبل التحويل من حل الى حرمة ومن حرمة الى حل وليس بصحيح لأن ذلك بالتراضي والشرع لا بالوهم فى الحكم ، سادسها أن يحكم بترك ما وجد أو بابتداء فان ترك ما وجد نقضه لأنه ليس بحكم وهذا لا يصح بل هو حكم داخل ذلك كله تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم (اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران واذا أخطأ فله أجر واحد ) (الثانية) هل يجتهد النبي عليه السلام ام لا والخلاف فيه معدوم وقد مهدناه في المحصول بما مقصوده أن قوما قالوا لا يجوز له عقلا أن يجتهد لأن عمل بالظن مع وجود اليقين قلنا وقد جاز ذلك لغيره من شرعه فلم [ لا يجوز ذلك له في حقه أولا تراه يحكم بالظن مع وجود اليقين فى المصابيح وتدبير الحروب وفيها ذهاب الأنفس والأمواله
الجزء 12 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.