عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٣٦٤١

ابواب التفسير ومن سورة سبأ J حدثنا أبو كريب وعبد بن حميد وَغَيْرُ وَاحد قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو أسَامَةَ عَنِ الحَسَنِ بْنِ الْحَسَكُم الْنَّخَعِي حَدَّثَنَا أَبُو سَبَرَةَ النَّخَعِى عَن فروة ابن مسيك المرادي قَالَ أَتيتُ التي صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اله ألا أقاتل من أدبر مِن قَومِي مَنْ أَقْبَلَ مِنْهم فَأَذِنَ لي في قتالهم سورة سبأ حديث فروة بن مسيك في القبائل وغيرها (الأصول) أذن له النبي عليه السلام في قتال من أقبل من قومه بمن أدبر منهم ثم أرسل فى أثره فرده وقال له من أسلم فاقبل منه ومن لم يسلم فلا تعجل عليه حتى أحدث لك في ذلك قال ابن العربي ) وهذا أصل في رجوع الحاكم عن الذى حكم به اذا ظهر له غيره إن قلنا إن الرسول يحكم باجتهاده وإن قلنا انه لا يحكم باجتهاده وإنما هو بالوحى فهذا النسخ للحكم قبل العمل به وهو أصل آخر من أصول الفقه . فهذه ثلاثة مسائل ( الاولى) هل ينقض الحاكم ما حكم وقد بيناها في كتب المسائل. نكتتها أن للمسألة صور أولاها أن يكون له رأى في المسألة فيحكم به ثم يظهر له رأى آخر فهذا لا ينقضه بحال لأنه يؤول إلى إفساد الاحكام وعدم ثبوتها وان حكم واهما نقضه قطعا وهي ثانيتها : ثالثها أن يرى أن الذي يريد أن يرجع اليه أقوى فهو من الاول لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد . رابعتها أن يتبين له
الجزء 12 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.