عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٢٥٧

٢٥٦ أبواب الصلاة أنه وأبي ثور وغيرهم الا أنهم اختلفوا في كيفية الاشتراك فقال مالك يدخل العصر على الظهر في وقتها رواه أشهب عنه فاذا بقى الى أن يصير ظل كل شيء مثله مقدار أربع ركعات فهو وقت الظهر والعصر معا وعند هؤلاء انما ذلك بعد زوال القامة في أول الثامنة ورواه أشهب عن مالك وأصل هذا الخلاف نكتة في الحديث وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام مخبرا عن جبريل عليه الصلاة والسلام صلى فى كل صلاة وقول القائل صلى يحتمل ابتداء ويحتمل فرع فقوله صلى فى الظهر فى اليوم الأول لا يجوز أن يكون معناه الابتداء فلذلك يتبين أول الوقت الذى نص لبيانه ولوكان معناه فرع لكان الابتداء مجهولا وهو أنما نص الاوائل وكذلك في سائر الصلوات ثم قال وصلى في المرة الثانية فاقتضى مقصود البلاغ للدين وبيان الشرع أن يكون معناه فرع ليتبين آخر الوقت المشروع فى اليوم الثانى كما بين أول الوقت المشروع فى اليوم الأول فيتم البيان ويحصل المقصود الا أن قوله صلى الله عليه وسلم وصلى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله لو وقف ههنا ولم يرد لكان محمولا على معنى فرغ لاغير فأما وقد قال لوقت العصر بالامس كما أشرنا اليه فيحتمل وفرغ كما قدمناه ويحتمل بدأ كقوله لوقت العصر بالامس كما أشرنا اليه ويكون التقدير في صحة الابتداء وبدأ بصلاة الظهر فى اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله لوقت ابتداء العصر فى اليوم الاول كما قال صلى بي المغرب حين غربت الشمس لوقتها بالامس معناه بدأها فيكون الابتداء معلوما والآخر يتحصل بتمام الصلاة كما يحصل آخر المغرب بتمام الفعل معناه ويكون التقدير في صحة الفراغ وفرغ من صلاة الظهر في اليوم الثانى حين صار ظل كل شيء مثله لوقت ابتداء العصر في اليوم الأول وكذلك ورد في حديث سليمان بن بريدة الذي ذكره أبو عيسى ذكر ابتداء العصر في اليوم الثاني دون الفراغ منها وابتداء العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل فلما كان هذا ظاهراً فى الاشتراك قال العلماء به ولما كان محتملا في وقت الاشتراك اختلف العلماء باحتماله والظاهر ماقال مالك ليتم
الجزء 01 — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.