عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٢٥٦

ابواب الصلاة ٢٥٥ م ندل عليه انشاء الله وأما وقت الظهر فنحن بها نبدأ اقتداء بحبر يل صلوات الله عليه في الابتداء وبيان وقتهما فيدخل اذا زالت الشمس عن وسط السماء وأخذ الظل فى الزيادة وذلك أن الشمس اذا طلعت كان ظل المائل طويلا ثم ينتقص حتى تقف ثم تأخذ فى الزيادة فاذا أخذ في الزيادة فذلك الزوال ويحل حينئذ وقت الظهر لاخلاف بين الامة فيه وهو الدلوك المذكور في القرآن في أصح القولين ثم لا يزال وقتها الواسع ممتدا حتى يصير ظل كل شيء مثله فيخرج وقت الظهر و يدخل وقت العصر على تفصيل يأتى ان شاء الله وبهذا قال جمهور الأئمة الا أنه روى عن أبي حنيفة فى ذلك قولان ضعيفان أحدهما أن وقت الظهر يمتد الى أن يصير ظل كل شيء مثليه وحينئذ يدخل وقت صلاة العصر الثاني أنه اذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر ولم يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه فأما هذه الرواية فلا وجه لها وأما القول الأول فيجته على ذلك حديث بن عمر المشهور في ضرب المثل للامم بالآخر قوله فيه فعملت اليهود الى الظهر بقيراط وعملت النصارى الى العصر بقيراط وعملنا الى الليل بقيراطين فقالت اليهود والنصارى ما بالنا أكثر عملا وأقل أجرا وجـه حجتهم أن النصارى قالوا نحن أكثر عملا وأقل أجرا ولا يكونون أكثر عملا منا الا في أكثر من زماننا وهذا يقتضى أن يكون من الظهر الى العصر أكثر مما بين العصر الى الليل ولا يكون ذلك الا على مذهبنا قالوا وهذا بين قلنا بل هو باطل لأن النصارى لم تقل قط ما قلتم انما قالته اليهود والنصارى معا قالوا هذا لا يصح لأنهم قائوا وأقل أجرا والطائفتان مساويتان لنا في القيراطين فاما من كثر عمله على عمل صاحبه وسواه في أجره فهو أقل أجرا وهو أبين ثم العجب منهم تركوا أحاديث الاوقات للنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء والصحابة وعدلوا الى ضرب الامثال ومضيق التأويل هذا فعل أرباب التحصيل ولا يترك النصوص للتأويلات ولو صحت وصلى الظهر فى آخر وقتها تشترك مع العصر في أول وقتها اشتراك اتساع ورفاهية عند مالك وابن جرير والمزنى
الجزء 01 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.