عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٢٤٥١

أبواب الطب دواء يصنع من عظام الميتة يطلى به الجرح ولا يصلى به وقال ابن الماجشون يصلى به وخففه ابن حبيب وذلك لان الحرق طهرها في قوله وقال بعض أصحابنا أنما جاز ذلك في هذه الادوية لانها من خارج والخمر تستعمل من داخل والصحيح أنه لا فرق بينهما عند الحاجة والنار ليست بمطهرة اللهم إلا أن ما لكا قال في كتب المدنيين أن المائع الكثير إذا وقعت فيه النجاسة لم تفسده بغليته لها فعلى هذا يتداوى بالخمر إذا استهلكت فى مشروب أو مطعوم واكثر الناس على المنع من ذلك و الصحيح عندى جوازه و قد قال ابن شهاب فى مرى السمك المنقوع في الخمر ذبح الخمر النينان وقاله أبو الدرداء وتعلق من جوزها من غيرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للعرنيين شرب أبوال الابل وهي عندنا طاهرة ومن يقول أنها نجسة يقال له انما أباحها للمنفعة بها مع أنها ليست بمشتهاة فاذا احتيج اليها أخذت مع نفور النفس عنها أما الخمر فالذي يليق بمقصود الشريعة المنع منها ولو لم يكن عوض عنها فكيف مع وجود العرض ويركب على هذا شرب الترياق (وهى الخامسة) إذا جعل فيه الخمر فان لم يجعل فيه خمر (وهي السادسة) فقد كرهه الناس لانه سموم أو اكثره روى أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أبالى ما أتيت إذا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسى و معنى النهي عن الترياق ما قدمنا من أن فيه نجاسة أو فيه حيوان لا يؤكل ولا يذكى وهى الأفاعي وقد روى أبو داود عن عبد الرحمن بن غنم أن طبيباً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها فى دواء فنهاه عن قتلها والأفاعي والضفدع لا تؤكل وقد وقع فى المدونة فى حيتان ملحت فوقع فيها ضفدع فقال لا بأن بها كلها وقال بعض الضالين الضمير عائد على الضفدع ولا يصح لأنها
الجزء 08 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.