عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٢٤٥٠

= ابواب الطب أبيه أَنَّهُ شَهدَ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَسَأَلَهُ سُوَيدُ بنُ طَارق أَوْ طَارِقُ ابن سويد عن الخمر فَنَهَاهُ عنهُ فَقَالَ أَنَّا تَتَدَاوَى بِهَا فَقَالَ رَسُولُ الله وولدت دماً صالحاً وأعدل استعمالها أربعة أرطال فاذا أكثر من شربها على اختلاف أنواعها أحدث اضراراً عظيما و حدث عنها ادواء كثيرة قلنا قد اتفقنا على أن الاكثار منها داء وادعيتم أن الاقلال منها دواء ونوعتم وقسمتم وهذا كله : عمال لا دليل عليه لا منفعة فيها فان الله سبحانه هو خالق الأدوية والمنافع عند استعمال المطعوم والمشروب وقد أخبر أنها داء على لسان رسوله فان قيل فنحن نشاهد الصحة والقوة عند شربها قلنا عند نا جوابان أحدهما أن ذلك امهال واستدراج والثانى أن الدواء انها هو الذي يصح البدن ولا يسقم الدين فاذا أسقم الدين فداؤه أن نفع البدن أعظم من دوائه وقد تكلمنا على ذلك بأوعب من هذا فى التفسير فاينظر فيه ( الاحكام) في مسائل اذا اضطر أحد الى شربها للعطش فلعلمائنا قولان قال ابن القاسم لا يشربها لانها لا تزيده الاعطشا وقال الابهرى يشربها يعنى ان أروته وهذا أمر موقوف على العادة ( الثانية ) إذا غص للقمة ولم يجد سواها أساغها بها عند ابن حبيب وابى الفرج و قال ابن القاسم يشرب المضطر الدم ولا يشرب الخمر وجه الاولى أن الضرورة تبيح المحظور كالميتة ووجه الثانية ان الله حرم الخمر تحريمها مطلقا الميتة والدم مقيدا بالضرورة فمضى كل على صفته والاول اصح ( الثالثة ) اذا شربها مضطرا هل يحد ام لا؟ قولان مخرجان على قول علمائنا فى حد المكره على الزنا وسقوط الحد صح ( الرابعة ) تقدم انه لا يتداوى بها بحال على صفتها مان استهالكت عينها فاختلف العلماء فيه على قولين وقد قال مالك كل · وحرم
الجزء 08 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.