باب الاشربة
والتمر أن يخلط بينهما ونهى عن الجرار أن ينبذ فيها قَالَ وَفِي الْبَاب عن جابر وأنس وأبي قتادة وابن عباس وأم سلمة ومعبد بن كعب وَأَمْ
منعه ومن نظر الى معناه وهو أنه للشرب فخرج عن هذا المقصد خرج عنده عن حد النهى و تحقيق المسألة) أنه ان كانا لا يصيران خلا الا بعد أن يتخمرا فلا يجوز ذلك وان اتفق أن يكون منهما خل ولا يفتقر الى مقدمة صيرورته خمراً فان ذلك جائز ( التاسعة ( فان خلط فسلم عن الاسكار فذكر علماؤنا فيه قولين وهذا عندى لا يتصور لأنه على أحد وجهين اما أن يكون يصير خمر أو اما أن يفسد فلا يكون له مذاق ولا فيه منفعة فان بقى فيه أدنى منفعة فانه جائز استعماله كمن جمل عصيراً ليصير خمراً فلم يتخمر فان كانت فيه منفعة تنوولت والا تركت ( العاشرة ( قال مالك أكره التربة أن يضرى بها النبيذ وأجازه ابن القاسم وهو الصحيح لأنه لا اسكار فيها . (الحادية عشرة) هذا الباب عندى على أربع مراتب تجمع لك نثره الأولى أن يخلط بين منصوصين عليهما كالزبيب والتمر ونحوهما فنبذهما حرام . الثانية أن يخلط بين منصوص عليه ومسكوت عنه أو مسكوت عنهما فان كان كل واحد لانفراده مسكراً حرم قياسا على ما نص عليه والأولى من هذه المرتبة أقوى من الثانية الثالثة اصلاح الخليطين بالدواء المانع من الاسكار كره في المنصوص وجاز في المسكوت الرابعة فيما لا يسكر اذا خلط كشرابى الطبيب والماء واللين ونحو ذلك هو جائز من غير شك . مسألة فان أكل الخل بالنبيذ جاز ، ، فان فيه الخبز أياما ثم شربه كره وقد روينا لسحنون كراهية خل الخليطين وغيره وروى عنه الجواز وهو الصحيح
نقع
الجزء 08 — ص ٦٨