عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٢٣١٧

أبواب الاشربة ---- · ٦٧ جررٌ عَن سلمان التيمي عن أبي نَضْرَةَ عَن أبي سعيد أن التي • صلى الله عليه وسلم نهى عن البسر والتمر أن يخلط بينهما وَعَن الرَّبيب هو تعبد محض فقال الليث إنما نهى عنهم الآن أحدهما يشد الآخر وقال غيره لان الاسكار يسرع إليهما وهو معنى واحد (الثالثة) وجه التحريم مطلق النهي فهو محمول عليه لتكرار النهى فيه ولأنه ظاهره ووجه النهي على الكراهة أنه لعلة معلومة فاذا أمنت العملة زال الحكم (الرابعة) قد روى أبو داود أن عائشة كانت تمرس للنبي عليه السلام الزبيب والتمر في الماء فيشربه فان صح هذا فهو منسوخ لأنه معنى طاري على الاباحة التي هي الأصل وان لم يصح فلا تعويل عليه ويبقى أن يعمل فى التحريم فيه (الخامسة) الفقاع وهو الماء المنقوع فيه الخبز مع الأبزار قال أصبغ يجوز تحليته بالعسل ولا يكون من الخليطين لما فيه من الأبزار التي تمنعه من الاسكار. وقد اختلف في قول مالك في العسل يطرح فيه العجين على المنع والجواز فان جاز فلانه لا اسكار في العجين وانما الاسكار في القمح نفسه أو الشعير نفسه (السادسة) لاخلاف أن العسل باللبن ليسا بخليطين لأن أحدهما وهو اللين لا ينتبذ (السابعة) قال محمد بن عبد الحكم لا يجوز خلط شراب سكر كالورد والجلاب وهذا ضعيف لأن النبي عليه السلام لم ينه عن الخليطين مطلقا فيجرى على عمومه في كل شرابين وإنما نهى عن خليطين منصوص عليه فما كان في معناه مما عسى ان لم ينص عليه فهو مثله وما أظنه يوجد والله أعلم . (الثامنة) ما تقدم ذكره مما نهى عن خلطه اذا قصد به صنعة الخل هل يجوز أم لا فقال مالك يجوز وقال محمد بن عبد الحكم لا يجوز وكذلك غيرهما من العلماء اختلفوا فيه فمن أخذ بظاهر النهي
الجزء 08 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.