عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٢١٢

L ابواب الطهارة ۲۱۱ باتِ مَا جَاءَ فى الخائض أَنها لا تقضى الصَّلَاةَ حدثنا قتيبة .. حدثنا حماد بن زيد عن أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُعَاذَةَ أَنْ أَمْرَأَةٌ سَأَلَتْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَقْضى إحْدَانَا صَلَاهَا أَيَّامَ بَيضَهَا فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كَلَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ فَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَا لها لم تكن مميزة فغسلها عند الحكم بالاستحاضة يجزيها وقال أحمد يستح أن تغتسل لكل صلاة وقال ابن المسيب تغتسل المستحاضة من طهر الى طهر واختلف في روايته فمنهم من رواه بالطاء المهملة ومنهم من رواه بالظاء المعجمة وكلا الروايتين عن مالك واستبعد الخطابي أن يكون من طهر الى طهر بالطاء المهملة وقال وأي معنى له وانما علق الغسل على الطهر بالتمييز أو العادة والذي استبعد صحيح لانه اذا سقط لاجل المشقة عنها الاغتال لكل صلاة فلا أقل من الاغتسال مرة فى كل يوم عند الظهر في دفء النهار وذلك للتنظيف والصحيح سقوط الاغتسال بسقوط الحكم بأنه حدث . الرابعة هل تجمع المستحاضة بغسل واحد بين صلاتين روى ذلك كما تقدم في حديث عمران عن حمنة وذلك صحيح كما بيناه فينبغي أن يكون مستحبا وذلك أولى من قول ابن المسيب من رأيه باب ماجاء في الحائض انها لا تقضى الصلاة معاذة أن امرأة سألت عائشة قالت أتقضى احد انا صلاتها أيام الحيض فقالت أحرورية أنت قد كانت احدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء اسناده حديث معاذة صحيح خرجه مسلم قالت عائشة كان يصيبنا ذلك فتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة (غريبه) القضاء والأداء هو فعل المأمور به
الجزء 01 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.