عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٢١١

۲۱۰ أبواب الطهارة الرابعة معتادة بتمييز فاما الاولى فيضها مدة تميزها بشرط أن لا يزيد على أكثر الحيض فان زاد على أكثره لم يكن حيضا والاصل فى اعتبار التمييز حديث لا بأس به يرويه العلماء عن فاطمة بنت أبى حبيش أن دم الحيض أسود يعرف وقد خرجناه من طريق حسنة لها مدخل في الصحة يعضده قوله في الصحيح حسب ما قدمناه لها اذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وفى هذا الحديث عندى نظر عظيم والاول أقرب الى الحجة وأسلم واضح المحجة وأما الثانيه وهى مبتدأة من غير تمييز وقد تقدم المذهب فيه والصحيح جلوسها خمسة عشر يوما ثم يحكم لها بالاستحاضة وأما الثالثة وهي المعتادة من غير تمييز فانها على أربعة أقوال أحدها تقعد عادتها قاله المغيرة وأبو مصعب بن القاسم على تفصيل متقدم وهو الصحيح وعليه يدل حديث أم سلمة المتقدم الثانى تبلغ خمسة عشر يوما الثالث سبعة عشر يوما الرابع ثمانية عشر يوما وهو أصحها عندى اعتبارا بالوجود الذي عليه معول القول في الحيض وأما الرابعة وهي المعتادة بتمييز فالرد الى العادة يدل عليه حديث أم سلمة والردالي التمييز يدل عليه حديث فاطمة اذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين ومذهب مالك اعتبار التمييز لانه جمع بين الحديثين ولان التمييز أولى لان العادة قد تختلف والتمييز لا يختلف ولان النظر الى اللون اجتهاد والنظر الى العادة تقليد والاجتهاد أولى من التقليد (خاتمة) اذا ثبت هذا القول في التأصيل والبناء فان القول في التفريع على هذه الاصول والفعل لتعارضها ودخول بعضها على بعض مالا تحتمله هذه العارضة وفي هذا القدر كفاية لكن لابد من التعرض لتراجم قصدها أبو عيسى لئلا يكون ممن تكلم لسبب ثم أغفل ذلك السبب وهى أربعة مسائل . الأولى حقيقة المستحاضة وقد تقدم بيانها الثانية هل تتوضأ المستحاضة لكل صلاة وعندنا لا تتوضأ الا استحباباً وقال الشافعي وأحمد تتوضأ لان قوله تتوضأ لكل صلاة انما هو من قول عروة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولأن حكم حدث الحيض قد سقط فلا يوجب طهارة . الثالثة متى تغتسل المستحاضة فعندنا ان كانت مميزة من طهر الى طهروان
الجزء 01 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.