١٩٦
أبواب الطهارة
وهذه عمدتهم وكل قول تردد الى هذا يستبد وهذا دليلنا بعينه لكنهم لم يفهموه فان الله تعالى أمر بالوضوء في الاعضاء المعروفة و بالغسل من الجنابة في جميع البدن ثم قال فلم تجدوا ماء فكان تقديره ضرورة ما يستعمل في ذلك لأنه لم يذكر ماء مطلقا حتى قدم على ذلك ما يحتاج الى استعماله فيه فلما قال بعد ذلك فلم تجدوا ماء كان تقديره تستعمله كيف أمرت و من لم يفهم هذا فلا يكلم وان شئت وكان مستنداً يستند اليه ومثالا يعول عليه في الاسترواح قلت ان القصد من الوضوء حل الصلاة ولا تحل الا بغسل الأعضاء كلها والبدن فاذا لم يوجد ذلك لم يعد الحكم فلا يلزم الاستعمال منه كالرقبة في الكفارة لا يقوم بعضها مقام كلها و يرجع الكلام إلى النكتة الأولى وأيضا أنى وجد الماء بدأ بغسل النجاسة التي عليه فان فضلت فضلة استعملها أن كفت كما قدمناه لأن النجاسة لا بدل لها و الحدث بدل الماء فيه التيمم . الخامسة اذا تتمم للحدث ناسيا للجنابة فيها روايتان و للشافعي قولان وهذه المسألة تبتنى على أصل عظيم وهو تحقيق حال النية وصحتها وعندى فيها عجائب لا تحتملها العارضة والصحيح جوازه السادسة قال أصحاب الشافعي اذا بذل له الماء لزمه قبوله لأنه لامنة فيه وليس كذلك بل فيه المنة ولا يلزمه حينئذ . السابعة اذا كان جنب وحائض وميت وقصر الماء الاعن واحد قدم الميت لوجهين أحدهما لأنه يغسل به نجاسة والنجاسة تقدم على الحدث والثاني أنه أخر طهارته فقدم لذلك فصورتها انما هذا اذا كان الماء لم يسع فاذا وسعه قيل له الميت أولى (فرع) فاذا كان لأحدهم قدم نفسه وقال بعض أصحاب الشافعي يبيعه من الميت ويتيمم وهذا لغو فاعلم فان قيل لو قيل لأن من عدم يلزمه ابتياعه فكيف يبيعه هذا قلب الأحكام . الثامنة اذا اجتمع حائض وجنب اختلف فيه أصحاب الشافعى فمنهم من قال الجنب أولى لأن غسله منصوص عليه ومنهم من قال الحائض أولى لأن أحكامها أكثر الاترى أنها تريد اباحة الوطى، وبه أقول والله أعلم
الجزء 01 — ص ١٩٦