أبواب الطهارة
فاستعمال الماء يرفع السبب ويرفع الأحكام بارتفاع مسببها والتيمم يرفع الأحكام رخصة مع بقاء مسببها فلا يبقى حكم لكن السبب باق والدليل على أن الأمرين جميعا وصحة هذا التوسط ظاهر أما الدليل على ارتفاع الأحكام بالتيمم فبين فان كل ما كان ممنوعا صار له جائزا وهذا نص وأما الدليل على بقاء السبب فلزوم استعمال الماء عند وجوده من غير محدد حدث سوى الأول الذي كان التيمم منه وعلى هذا فلابد من ذكر مسائل يسيرة تتعلق بهذا الباب من جهته وان كانت مسائل التيمم طويلة تجعل عددها على التقريب للطالب والتنبيه للراغب وسبع مسائل . الاولى اذا تيمم الجنب فعل ما يفعل الطاهر فان أحدث الحدث الاصغر لم يحز له أن يفعل شيئا مما كان يفعله الاقراءة القرآن فانه لا يمنعها طريان جنابة أخرى لان الحدث الاصغر انما أبطل التيمم في أحكامه كما أنه لا يبطل الطهارة الكبرى وانما يبطل الصغرى وهذا دقيق فنأمله. الثانية لونسى الماء في رحله و تيمم فعن مالك في ذلك روايتان . احداهما يجزيه ويستحب له الاعادة فى الوقت والاخرى لا يجزيه وللشافعي قولان والصحيح وجوب الاعادة لان النسيان لا يؤثر في اسقاط امتثال المأمورات وانما تأثيره في العفو عن المنهيات وهذه قاعدة لا تهدمها العبارات ولا الاشارات ولا الظواهر من الدلالات ولا تعارض ولا تظاهر الثالثة اذا صلى به فريضة أخرى وبه قال الشافعى وقال أبو حنيفة يجوزان يصلى به فريضة أخرى وفى المذهب تفصيل أنت في غنى عنه لأن المسألة بينة في أنه لا يجوز أن يصل بقيمم واحد الافرضا واحدا فان من يقول انه يصلى به فرضين عول أن يجعله كالوضوء ولا سبيل اليه لان الضرورة وحكمها لا يلحق بالاختيار وحكمها أبدا الرابعة اذا وجد من الماء ما لم يكفه لا يلزمه استعماله و به قال أبو حنيفة وقال الشافعي يستعمله فيما قدر وتيمم لما نقص لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وهذا نفى فى نكرة والنفى فى النكرة يعم فهذا عام في القليل والكثير
الجزء 01 — ص ١٩٥