عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٩٤٥

ابواب المنذور الله صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء اللَّهُ لَكَانَ مَا قَالَ هَكَذَا رُوى عَنْ -01- رُوِيَ عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه هذا الحديث بطوله وقَالَ ا سبعين أمراة وقد روى هذا الحد هذا الحديث من من غير وجه عن أبى هريرة عن به وقد بيناه (الثالثة) قال علماؤنا لا بد أن يكون الاستثناء متصلا باليمين الا أن السكوت الذي بينهما يسيرا لا يعد فصلا في العادة لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأغزون قريشا ثم سكت في الثالثة ثم قال ان شاء الله (الرابعة) قال بعض علمائنا ينبغي أن ينوى الاستثناء قبل تمام اليمين والا فيكون ندبا قلنا له لو رواه مع اليمين أو مع جزء منها لم يكن رخصة وكان استثناء وانما حقيقة الاستثناء وتمام الرخصة أن يكون بعد عقد اليمين عليها كالاستثناء المتصل أو بالكفارة المنفصلة بها ههنا وقعت الرخصة ووجبت المنة (الخامسة) اختلف الناس فى حقيقة الاستثناء على قسمين أحدهما أن يكون بمشيئة الله أو يكون بشرط من الشروط فان كان يمشيئة الله لم يدخل الا في اليمين بالله على ما وردت به السنة وجادت فيه الرخصة واقتضاه الدليل شرعا وعقلا وقال الشافعي وأبو حنيفة يدخل في كل يمين لعموم قوله ان شاء الله لم يحنث ونحن خصصنا هذا العموم بالدليل العقلى والشرعي أما الشرعي فان الاستثناء أخو الكفارة فحيث دخل دخلت وقد قال الله كفارة ايمانكم اذا حلفتم فلم يدخل في غير اليمين بالله وأما العقلى فلانه اذا قال أنت طالق ان شاء الله فقد شاء الله ذلك اذا نطق لأن كل حركة أو كلمة فانما هي بمشيئة الله ولو قال والله لا دخلت الدار وعلى حجة وعمرة ان فعلت ان شاء الله رجع الاستثناء عند قوم من أهل الرأى الى الكل ومن قال عبدى فلان حر وعبده الآخر حر وامرأته طالق أو امرأته الأخرى طالق ان شاء الله رجع الاستثناء في القضاء
الجزء 07 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.