١٤
ابواب النذور
-A
الله بن المبارك والشافعي وأحمد واسحق . حدثنا يحيى بن مُوسَى
حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبن طاوس عَنْ أيه عَن أبي هريرة
;
أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين فَقَالَ إِنْ شَاءَ
الله لم يحنث . قَالَ ابو عينى سَأَلْتُ مُحمد بن اسْمَعيلَ عَن هَذَا الْحَدِيث
من
فَقَالَ هَذَا حَدِيث خَطا أخطأ فيه عبد الرزاق اختصرَهُ مِنْ حَدِيثِ حدیث معمر
عَنِ ابْنِ طَاوس عن أبيه عن أبي هريرةَ عَنِ النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم
.......
قَالَ إِنْ سُلْمَانَ بْن دَاوُدَ قَالَ لأطُوفَنَّ اللَّيلَة عَلَى سَبْعِينَ أمرأة تلد كل أمرأة
غُلَامًا فَطَافَ عليهن فلم تلد أَمْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا أَمْرَأَةٌ نِصْفَ غُلَامٍ فَقَالَ رَسُولُ
آخر ولا يقتلون الى تمام الآية وحبست خاتمتها في السماء سنة ثم نزل الامن تاب قلنا العربية والطريقة ما قلنا وما ذكرتم ان صح فلا حجة فيه لار لأن القرآن نزل مقطعا بعض آية وآية الثانى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذى هو خير و لو كان الاستثناء جائزا كما قال لم يحتج الى كفارة والعجب من قول مجاهد أنه يجوز بعد سنتين ومن قول سعيد بن جبير انه يجوز بعد أربعة أشهر تحديد من شرع أو قرب منه قال أحمد بن حنبل انه يجوز له الاستثناء ما دام في الأمر لم يفصل منه وان سكت فيه فهذا له وجه محقق في الخلاف وقال الحسن وطاوس وقتادة له الاستثناء ما دام في المجلس وهو نحو من الأول وقول علمائنا هذا لا يكون اتصالا في العرف والعادة فيكون ندباد أنما للشيء ما كان متصلا
.
الجزء 07 — ص ١٤