عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٩

أبواب الطهارة إن كان لا يخرج عن اللفظ الذي هو في الحديث فقد خرج عن الملفظ الذي جاء به الفعل ففسر المطلق فى القول وذلك لا يجوز فى العبادات التي لا يتطرق اليها التعليل وبهذا يرد على الشافعى أيضا فان العبادات إنما تفعل على الرسم الوارد دون نظر إلى شيء من المعنى . الرابعة قال علماؤنا قوله تحريمها التكبير يقتضى اختصاص التكبير بالصلوة دون غيره من اللفظ لأنه ذكره بالألف واللام الذي هو باب شأنه التعريف كالاضافة وحقيقة الألف واللام ايجاب الحكم لما ذكر ونفيه عمالم يذكر وسلبه منه وعبر عنه بعضهم بأنه الحصر وقد بيناه في الأصول . الخامسة قوله وتحليلها التسليم مثله في حصر الخروج عن الصلوة على التسليم دون غيره من سائر الأفعال والأقوال المناقضة للصلوة خلافا لأبي حنيفة حين يرى الخروج منها بكل فعل وقول مضاد كالحدث ونحوه حملا على السلام وقياسا عليه وهذا يقتضى ابطال الحصر الذي بيناه في قوله وتحليلها التسليم وهو حل ما كان منعقدا وحل ما كان حراما وكذلك قلنا . المسألة الخامسة أنه لا يكون الا بنية لأنه لا ينحل شرعا ما كان منعقدا الا بقصد ولأن التسليم جزء من أجزائها وقد روى عبد الملك عن عبد الملك أنه لا يكون الخروج عن الصلاة الا بغير نية كالخروج من الحج وهذا لا يصح فان الخروج عن الحج يكون بفعل يكون مقترنا بالنية وهو الرى أو الطواف . السادسة ومن حلم النية أنها مقترنه بالسلام كما أن حكمها أن تكون مقترنه بالاحرام غير متقدمة ولا متأخرة إلا أن تتقدم فتستصحب السابعة ولفظه السلام عليكم معرفا فان نكره أو قال عليكم السلام ففيه قولان الأصح أن يكون بلفظه لأنه تعبد ولأنه من اسماء ذكر الله وهو معنى به فيكون بلفظه على أصح القولين وقيل به السلام من السلامة وسيأتي ذلك في كتاب الاستئذان انشاء الله. الثامنة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين عن اليمني
الجزء 01 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.